أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا منذ قليل ، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية ، وحددت المحكمة التى تعد اعلى سلطة قصائدك فى مصر ، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
وقالت الهيئة، في تقريرها، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها «قضايا الدولة» فى منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ «أحكام الدستورية»، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
وكانت «قضايا الدولة» وهى الموكلة عن الحكومة قالت في منازعتي التنفيذ، إن حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
يأتى هذا القرار بعد يوم واحد من إقرار البرلمان المصرى بأغلبية أعضاءه لإتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى بموجبها تنتقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة .