أفريقيا برس – مصر. قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إنه من المطروح في لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن يكون هناك قانونا جديدا للانتخابات، وأنه من المتوقع أيضا بالنسبة للجنة حقوق الإنسان أن يُطرح فيها المطالبة بمشروع قانون يقيد الحبس الاحتياطي، لمعالجة أوضاع المسجونين لفترات طويلة دون محاكمة.
وأضاف السيد، أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد للتظاهر ولكن قد يتم تعديل الشروط في القانون القائم، لافتا إلى أن مصر تعيش مرحلة من الانفتاح السياسي وصفها بالمحدودة، مطالبا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
