أفريقيا برس – مصر. وجّهت خمس منظمات حقوقية مصرية انتقادات حادة إلى السلطات المصرية التي تهرّبت من سجلّها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في جلسة مراجعة دورية هذا العام. وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أقامت، في 14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مراجعتها الدورية لسجلّ مصر الحقوقي في ما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، من ضمن فعاليات الدورة الـ78 للجنة.
وأفادت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأنّه على الرغم من عدم مشاركة مصر في مثل هذه المراجعة منذ 20 عاماً، تعمّد ممثلو الحكومة المصرية تجنّب تقديم إجابات ملموسة على الأسئلة والحالات التي أثارها واستعرضها أعضاء اللجنة خلال المراجعة. وقد تطرّقت أسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة الأممية إلى ممارسات، منها انتشار الاحتجاز التعسفي من دون تهمة وغياب الضمانات القانونية، فضلاً عن استخدام الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي)، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.
وبحسب اللجنة، استجابت السلطات المصرية في السنوات الخمس الماضية لـ317 حالة فقط أثارها فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الإخفاء القسري، في حين تلقّت اللجنة تقارير عن 4000 حالة إخفاء قسري في الفترة نفسها. كذلك، أشارت اللجنة إلى ممارسة التدوير، أي ضمان احتجاز الأفراد احتياطياً لفترات تتجاوز الحدّ القانوني للحبس الاحتياطي، أي عامَين، من خلال الإضافة إلى قضايا جديدة متطابقة.
وطلبت اللجنة أيضاً من الحكومة المصرية تقديم معلومات حول سوء المعاملة ومحاولات الانتحار المتعدّدة في مجمّع سجون بدر المُنشأ حديثاً، والذي تستشهد به الحكومة المصرية كمؤشّر إلى التقدّم المزعوم في سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
وفي أثناء مناقشة تشريعات مكافحة الإرهاب في مصر، طالبت اللجنة الحكومة المصرية بالردّ على بيان أدلت به المقرّرة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد أعربت فيه عن قلقها الشديد من “إساءة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”.
وكانت اللجنة قد أشارت في تقرير سابق، في عام 2017، إلى “تناقض خطر ما بين القانون والممارسة” في مصر، مطالبة الحكومة المصرية في جلسة العام الجاري بتقديم معلومات وبيانات تفصيلية في ردودها. لكنّ ردود الوفد المصري ركّزت على سرد التحسّن المزعوم في التشريعات المصرية، وتضمّنت تصريحات غير صحيحة، منها عدم وجود مخفيّين قسراً في مصر، وأنّ حالات التعذيب والوفاة في أثناء الاحتجاز تخضع للتحقيق بطريقة وافية من قبل سلطات مستقلّة، بحسب ادّعاء الوفد المصري.
ورأت المنظمات أنّ “هذه الردود تمثّل الإنكار المتواصل للطبيعة المنهجية لأزمة حقوق الإنسان في مصر على نحو يعكس افتقاراً واضحاً لنية المشاركة البنّاءة والتعاون المثمر مع اللجنة، وغياب الرغبة في إحراز أيّ تقدّم حقيقي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر”.
وذكرت المنظمات نفسها أنّه قبيل هذه الجلسة، قدّمت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تقريراً موازياً حول ممارسات التعذيب المستمرّة في مصر، وطالبت اللجنة بالإقرار بأنّ التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة تصل إلى حدّ “جريمة ضد الإنسانية”.
وشكرت المنظمات الخمس اهتمام اللجنة، وأشارت إلى أنّ ردود الحكومة المصرية تتطلب من اللجنة تعليقاً ونقداً علنياً يفنّد ضعف حجّتها في ما يتعلق بالتقدّم الذي تدّعيه السلطات المصرية. كذلك رأت أنّه ينبغي للحكومة المصرية أن تدرك أنّ الإصلاح الحقيقي وحده القادر على الإيفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمات الموقّعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
