أفريقيا برس – مصر. أصدرت عدة منظمات حقوقية مصرية، مطالب محددة عرضتها على السلطات المصرية، من أجل ضمان حوار وطني جاد ومسؤول أمام الرأي العام.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم حضوريًا أو غيابيًا باتهامات ملفقة، أو المحتجزين بمقار الأجهزة الأمنية المختلفة، فضلًا عن تعويضهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الفورية والمتناسبة لجميع الحالات التي تحتاجها.
كما طالبت بالوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.
وكذلك طالبت بالرفع الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة الراغبين منهم في الحوار.
كما دعت إلى وقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا عن المواقع الحقوقية والصحافية، ووقف التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
تضاف إلى ذلك أيضاً المطالبة بتنقيح وتنقية قوائم الإرهاب من المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي الذين لم يرتكبوا جرائم عنف مادي.
وطالبت المنظمات أيضًا بإلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال المفروض على الحقوقيين وغلق القضية 173 لسنة 2011. والكشف عن مصائر المختفين قسريًا.
وأخيرًا طالبت المنظمات بالتوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم “الحوار الوطني” ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، فيما يعرف باسم “التدوير”، وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق.
وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك، أنه في حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني فإنها لن تجد لتمثيلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون، ومنهم على سبيل المثال: محمد الباقر، هيثم محمدين، زياد العليمي، علاء عبد الفتاح، عزت غنيم، وإبراهيم متولي.
المنظمات الحقوقية الموقعة رأت أن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني، بداهة، رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي أقرها عشرات ملايين المصريين، وليس إعادة التفاوض عليها على مائدة الحوار.
وانطلاقًا من هذا المبدأ، تقدمت المنظمات الحقوقية الموقعة بهذه المطالب التي اعتبرتها الحدود الدنيا التي يتعين تنفيذها قبيل إجراء الحوار الوطني، والتي من شأنها المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء ثقة المواطن المفقودة في سلطات ومؤسسات الدولة ودستورها ومبدأ حكم القانون.
الموقعون هم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومسار- مجتمع التقنية والقانون، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
