أفريقيا برس – مصر. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر غدا الاثنين، جلسته الخامسة في إطار الإعداد لبدء الحوار الوطني الذي دعا إلى إطلاقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيسان/ابريل الماضي.
ومن المفترض أن تشهد الجلسة تحديد منسقي المحاور الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومقرري اللجان الخمسة عشر المنبثقة عن المحاور ومساعديهم.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد انتهى من إعداد لائحة داخلية منظمة لأعماله، ومدونة للسلوك، وتحديد ثلاثة محاور عمل رئيسية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، انبثق عنهم 15 لجنة فرعية، حيث تم حسم وتشكيل 3 لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسي، وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وجاء في المحور الاجتماعي 5 لجان وهي التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، كما تم حسم 7 لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادي، وهي غلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
وكانت إدارة الحوار بينت في بيان لها، أنها تعلن الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والتي ستضم جلسات نقاشية متعددة، تجمع كافة قوى الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته.
وأكدت إدارة الحوار فيه استمرار تلقي المقترحات والحلول وآليات التنفيذ، ودعا مجلس الأمناء مختلف الفئات من مواطنين وأحزاب ومجتمع مدني، للمشاركة بآرائهم حول القضايا الاقتصادية التي تشغل اهتماماتهم.
ووجهت إدارة الحوار الدعوة إلى المواطنين على وجه الخصوص، قائلة: شاركنا برأيك، ما القضية التي تشغل اهتمامك من قضايا المحور الاقتصادي من خلال التعليقات، لافتة إلى أنه مع التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية، ومقترحات ومناقشات جلسات الحوار الوطني، توافقنا معًا على تحديد عدد من القضايا التي تهم المواطن في المحور الاقتصادي؛ وذلك من أجل جمهورية جديدة نحو التقدم والرخاء.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحافيين والمنسق العام للحوار الوطني إن الكثير من الأحاديث تتردد حول الحوار الوطني، بعضها يُقال بحسن نية، والبعض الآخر بنية سيئة، مشيرا إلى أن هناك منصات إعلامية كثيرة تتحدث عن أن الحوار الوطني انتهى، ولكن حقيقة الأمر أن كل ذلك لا أساس له من الصحة.
وأضاف خلال برنامج مصر الجديدة الذي يذاع على قناة «etc» أنه لا يوجد تصويت على الأفكار في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن كل الاقتراحات الخاصة بالحوار سترفع إلى رئيس الجمهورية.
وتابع: الحوار الوطني ليس مجرد منصة لإطلاق التصريحات وتبادل الكلمات أو المديح أو تبادل النقد، الأمر أكثر من ذلك بكثير، وإذا كان البعض أراد أن يشوه تلك المبادرة، فمن الواضح الفشل الذريع في ذلك بالتأكيد.
84 حزبا
وزاد: هناك عدة ثوابت خاصة بالحوار الوطني، الأول أنه حتى هذه اللحظة يشمل معظمنا إن لم يكن كل أطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، والحالة الحزبية، لا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية في مصر، والتي بلغ عددها 84 حزبا، لا يرغب في المشاركة بالحوار الوطني. وأكمل: «كل التحالفات ذات الصفة الحزبية التي تعكس مواقف السلطة في مصر التي تصنف نفسها على أنها معارضة أو مؤيدة، كلهم يشاركون بقوة في الحوار الوطني، ولا يوجد منهم من هو خارجه، وبالتالي لم ولن نشهد أي خروج من هذه القوى عن الحوار الوطني».
وقال: «هناك قوى سياسية غير حزبية مشاركة في الحوار الوطني، وجار إجراء حوارات مع رموز عامة في مصر، لكي تنخرط انخراطا تاما في الحوار، وهم لديهم موافقة مبدئية على المشاركة ولكن جار الاتفاق على بعض التفاصيل، وهم من العناصر المعروف عنها معارضتها وفي نفس الوقت وطنيتها».
وحددت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الثلاثاء، 8 مطالب يتعين تنفيذها قبيل إجراء الحوار الوطني والتي من شأنها المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء ثقة المواطن المفقودة في سلطات ومؤسسات الدولة ودستورها مبدأ حكم القانون.
وقالت في بيان إن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني، بداهة، رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي أقرها عشرات ملايين المصريين، وليس إعادة التفاوض عليها على مائدة الحوار.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومسار- مجتمع التقنية والقانون، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
سجناء الرأي
وتضمنت المطالب الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً باتهامات ملفقة، أو المحتجزين بمقار الأجهزة الأمنية المختلفة، فضلا عن تعويضهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الفورية والمتناسبة مع الحالات التي تحتاجها، والوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.
كما دعت المنظمات إلى التوقف الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة من يرغب منهم في الحوار. وأكدت على ضرورة وقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا على المواقع الحقوقية والصحافية، ووقف التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت ضرورة وتنقية قوائم الإرهاب من المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي الذين لم يرتكبوا جرائم عنف مادية، وإلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال المفروض على الحقوقيين وغلق القضية 173 لسنة 2011 والكشف عن مصائر المختفين قسريًا.
ويمثل آخر مطالب المنظمات الحقوقية التوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم الحوار الوطني ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، فيما يعرف باسم التدوير وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد أنه في حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني فإنها لن يمثلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون، ومنهم على سبيل المثال: محمد الباقر، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، وعلاء عبد الفتاح، وعزت غنيم، وإبراهيم متولي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى إطلاق حوار وطني وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي تضم رموزا من المعارضة.
ومنذ إعادة تشكيل اللجنة في نيسان/ابريل الماضي، صدرت قرارات بالعفو الرئاسي والإفراج عن العشرات من المعارضين، في وقت تقول أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، إن الأعداد المفرج عنها قليلة جدا بالنسبة لأعداد السجناء السياسيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
