أفريقيا برس – مصر. استنكرت سبع منظمات حقوقية مصرية، الإثنين، ما وصفته بـ”الحكم المشين” الذي أصدرته الأحد، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بحق رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن 15 عاماً، ونائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا السابق، معاذ الشرقاوي، بالسجن 10 أعوام لكل منهما.
كما استنكرت المنظمات في بيان مشترك، الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 23 مايو، بالحبس 4 سنوات بحق المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وطالبت المنظمات بعدم التصديق على هذه الأحكام، وإصدار عفو رئاسي عنهم.
وأكدت المنظمات أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ هي انعكاس لاستمرار نهج الدولة المصرية في الانتقام من السياسيين، ويكذب مزاعمها بشأن الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية وممثليها، فضلاً عن عدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية في سبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.
وقالت المنظمات إن “هذا الحكم يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق أبو الفتوح والقصاص، المحتجزين منذ فبراير/شباط 2018، إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات قبيل الانتخابات الرئاسية، ونالت من معظم المعارضين”.
#مصر: نستنكر الحكم المشين الصادر 29 مايو بحق السياسيين #عبدالمنعم_أبوالفتوح بالسجن 15 عاماً، ونائبه #محمد_القصاص و #معاذ_الشرقاوي بالسجن 10 أعوام ونطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذه الأحكام والعفو الرئاسي عنهم.#يحيى_حسين_عبدالهادي #FreeThemAllhttps://t.co/b8G3MB481l
وتم اعتقال أبو الفتوح بعد أيام من إعلانه آراء ناقدة للنظام الحالي في عدد من القنوات التلفزيونية منها “التلفزيون العربي”، بينما تم تدوير محمد القصاص على ذمة أكثر من قضية استنادًا لتحريات أمنية وهمية، واتهامه بتنظيم اجتماعات داخل محبسه الانفرادي، بالإضافة إلى تخطي كليهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وكذا تأييد محكمة النقض إدراجهما على قوائم الإرهاب مطلع العام الجاري.
وتعرض رئيس حزب مصر القوية البالغ عمره 71 سنة في الآونة الأخيرة لأزمات قلبية تستوجب الرعاية الصحية الطارئة، آخرها بحسب أسرته، كانت في 23 مارس/آذار الماضي، عقب اعتداء ضباط السجن عليه لطلبه تحرير محضر رسمي بامتناعه عن تلقي الزيارات بسبب القيود المفروضة بحقه في سجن مزرعة طره.
بيان مشترك عن #كوميتي_فور_جستس وبعض من المنظمات الحقوقية يستنكرون ويؤكدون فيه أن الأحكام الصادرة لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ هو انعكاس لاستمرار نهج الدولة المصرية في التنكيل والانتقام من السياسيين.
نص البيان: https://t.co/75q9qdrWlP pic.twitter.com/iuDvxbvhb1
ويعاني أبو الفتوح من أمراض تستوجب الرعاية الصحية منها تضخم البروستاتا، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والانزلاق الغضروفي الذي أصابه نتيجة سقوطه داخل سيارة الترحيلات أثناء نقله للتحقيق.
وتعمدت إدارة السجن حبس أبو الفتوح والقصاص انفراديًا في زنزانة سيئة التهوية رغم ارتفاع درجات الحرارة، وتقليص أوقات التريض، فضلًا عن منع دخول الكتب أو الصحف، أو توفير الراديو، وحرمانهما من الزيارة إلا من خلال عازل زجاجي.
واعتبر البيان الحقوقي أن المحاكم الاستثنائية سبق أن أصدرت أحكامًا مشينة باتهامات زائفة عقابًا على إبداء الرأي؛ منها الحكم الصادر بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والحكم على الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والحكم على الناشط علاء عبدالفتاح، وعلى الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أوكسجين، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم الباحث باتريك جورج زكي، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك، استنكارها ورفضها لهذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية، وطالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين بموجب أحكامها، وحملت السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.
وقالت إن “فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه، ووضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
