أفريقيا برس – مصر. قبل أيام من جلسة الحكم على 10 نوبيين مصريين محتجزين في السعودية، والمقرر انعقادها في 31 أغسطس/ آب الجاري، طالبت 8 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، في بيان، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين النوبيين المحتجزين قبل أكثر من عامين.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، و الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس.
ودعت المنظمات، في بيانها، لوقف هذه المحاكمات، التي وصفتها بأنها لم تراع القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة استثنائية (المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب)، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الانضمام لجمعيات نوبية مستقلة، وإحياء احتفالية على الطريقة النوبية بذكرى حرب أكتوبر.
وجددت المنظمات استنكارها لموقف القنصلية المصرية في الرياض، والحكومة المصرية، وتقاعسهما عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عن المصريين المحتجزين أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة حجزت القضية، التي تعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للحكم في 31 أغسطس/ آب الجاري.
وبحسب المنظمات الحقوقية، تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، واكتفت المحكمة بانتداب محام للدفاع عنهم. ورغم أن المحامي المنتدب أقر بانتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه؛ فقد تجاهلت المحكمة ذلك، وباشرت نظر القضية.
ونقلت المنظمات عن أقارب للمحتجزين قولهم إن المصريين الـ 10 يواجهون تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص، الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بالسجن لسنوات بحقهم، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور.
وزادت المنظمات: خلال عامين من الاحتجاز، تعرض المصريون النوبيون المحتجزون لشتى أنواع سوء المعاملة، وتم حرمانهم من الحق في الزيارات والمراسلات. ولما حاول ذووهم التواصل مع مسؤولين حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة السابقة ومساعد وزير الخارجية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء؛ أكدوا جميعًا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن دون تدخل ملموس، بل وإمعاناً في التنكيل تنصلت القنصلية المصرية العامة في الرياض من مسؤوليتها عن المصريين المحتجزين.
وتضم قائمة المحتجزين الـ 10 مواطنين مصريين من مختلف القرى النوبية، بعضهم تجاوز عمره 65 عامًا، ويعاني معظمهم من أمراض مزمنة تستوجب رعاية طبية دورية. وهم جميعًا أعضاء في جمعيات نوبية مستقلة في السعودية، تأسست منذ سنوات كوسيلة للتواصل والترابط بين أبناء النوبة في السعودية، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي.
وجددت المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهم، وأكدت استنكارها البالغ لحرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
كما أدانت المنظمات استمرار حبسهم تعسفيًا لأكثر من عامين دون تحقيق، وتحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم. كما تدين المنظمات الموقف المتخاذل للسلطات المصرية حيال القضية، والذي يعد امتدادًا للممارسات القمعية بحق الأقليات النوبية في الداخل.
وتعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حينما نظمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية احتفالية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973، وألقت السلطات السعودية القبض على بعض المنظمين واحتجزتهم؛ بينما تم استجواب آخرين دون احتجاز.
وخلال الاستجواب تم سؤالهم عن سبب عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ضمن الصور المرفوعة في الاحتفالية، علمًا بأن الرئيس الحالي لم يشارك في الحرب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
