أفريقيا برس – مصر. حددت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الثلاثاء، 8 مطالب يتعين تنفيذها قبيل إجراء «الحوار الوطني» والتي من شأنها المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء ثقة المواطن المفقودة في سلطات ومؤسسات الدولة ودستورها ومبدأ حكم القانون.
وقالت في بيان إن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني، بداهة، رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي أقرها عشرات ملايين المصريين، وليس إعادة التفاوض عليها على مائدة الحوار.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومسار- مجتمع التقنية والقانون، والجبهة المصرية لحقوق الانسان
وتضمنت المطالب الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً باتهامات ملفقة، أو المحتجزين بمقار الأجهزة الأمنية المختلفة، فضلاعن تعويضهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الفورية والمتناسبة لجميع الحالات التي تحتاجها، والوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.
كما دعت المنظمات إلى التوقف الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة من يرغب منهم في الحوار. وأكدت على ضرورة وقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا على المواقع الحقوقية والصحافية، ووقف التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت ضرورة وتنقية قوائم الإرهاب من المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي الذين لم يرتكبوا جرائم عنف مادية، وإلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال المفروض على الحقوقيين وغلق القضية 173 لسنة 2011، والكشف عن مصائر المختفين قسريًا.
ويمثل آخر مطالب المنظمات الحقوقية التوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم «الحوار الوطني» ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، فيما يعرف باسم «التدوير» وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد أنه في حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني فإنها لن يمثلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون، ومنهم على سبيل المثال: محمد الباقر، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، وعلاء عبد الفتاح، وعزت غنيم، وإبراهيم متولي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى إطلاق حوار وطني وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي تضم رموزا من المعارضة.
ومن إعادة تشكيل اللجنة في أبريل/ نيسان الماضي، صدرت قرارات بالعفو الرئاسي والإفراج عن العشرات من المعارضين، في وقت تقول أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، إن الأعداد المفرج عنها قليلة جدا بالنسبة لأعداد السجناء السياسيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
