أفريقيا برس – مصر. أعربت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات التي تطاول العمال المصريين مما يرصد من تقارير موثقة حول تدهور أوضاع العمال في مصر. وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة عيد العمال، إنه “بالرغم من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حقوقهم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، بما في ذلك تدني الأجور، وسوء ظروف العمل، وعدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية”.
وتابعت المؤسسة: “الأكثر إثارة للقلق هو تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العمال والناشطين النقابيين لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة أو محاولتهم تنظيم صفوفهم للدفاع عن مصالحهم”. وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أنها وثقت عدداً من الحالات التي جرى فيها اعتقال عمال ونشطاء نقابيين تعسفياً على خلفية مطالباتهم بحقوقهم أو نشاطهم النقابي السلمي. وقد شملت هذه الحالات محاكمات غير عادلة استندت إلى اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة كافية، ما يثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء وحماية الحق في محاكمة عادلة.
في العديد من الحالات التي رصدتها المؤسسة، وُجهت إلى العمال تهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعات محظورة”، أو “التحريض على التظاهر”، وذلك في سياق ممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع. “كما شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في حملات الاعتقال التي استهدفت عمالاً شاركوا في إضرابات سلمية للمطالبة بأجور عادلة أو بتحسين ظروف العمل. وفي سياق متصل، جرى اعتقال قادة نقابيين بعد دعوتهم لتنظيم فعاليات للدفاع عن حقوق العمال، ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز أو يواجهون محاكمات بتهم مختلفة”، طبقًا لبيان المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أن حرية التنظيم النقابي “هي حجر الزاوية في حماية حقوق العمال وضمان قدرتهم على التفاوض الجماعي الفعال. ومع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار التضييق على النقابات العمالية المستقلة وتقييد قدرتها على ممارسة دورها بحرية ودون تدخل غير مبرر. إن خلق بيئة مؤاتية لعمل النقابات المستقلة والقوية هو ضرورة ملحة لتمكين العمال من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعال والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً”.
وأوصت المؤسسة الحكومة المصرية بـ”الاحترام الكامل لحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية: بما في ذلك ضمان الحصول على أجور عادلة، وظروف عمل لائقة وآمنة، والحماية من الفصل التعسفي”. وطالبت بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العمال والناشطين النقابيين المعتقلين تعسفياً، وضمان حقهم في التعبير والتنظيم السلمي دون خوف من الترهيب أو الانتقام، ورفع كافة القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة، وتمكينها من ممارسة دورها بحرية واستقلالية وفقاً للمعايير الدولية”.
كما طالبت بـ”فتح حوار اجتماعي جاد وفعال مع ممثلي العمال والنقابات المستقلة بهدف معالجة التحديات التي تواجههم والتوصل إلى حلول مستدامة تضمن حقوقهم، ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بقانون العمل والحريات النقابية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق العمال وتقديمهم للعدالة، والكشف عن العدد الحقيقي للعمال والنشطاء النقابيين المحتجزين، وتقديم معلومات واضحة حول أسباب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة وعلنية تتوفر فيها كافة ضمانات التقاضي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
