أفريقيا برس – مصر. طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالكشف عن مصير السجين السياسي، أحمد سامي، بعدما حصلت على رسالة جديدة مسربة من سجن بدر 3، تكشف بالأسماء عن محاولة انتحار ثلاثة سجناء، بينهم سامي، خلال الفترة الماضية.
وطبقاً للرسالة المسربة، التي حصلت عليها الشبكة الحقوقية، فإن سامي مسجون في سجن بدر3، وقد حاول في 19 مارس/آذار، شنق نفسه داخل زنزانته.
وفي تفاصيل حالة سامي، فقد جاء في الرسالة، أنه أحيل إلى المركز الطبي ببدر بين الحياة والموت.
وتتحدث الرسالة عن أنه بعد محاولات عديدة من زملائه للاطمئنان عليه، وافق ضابط الأمن الوطني يحيى زكريا، على اصطحاب السجين محمد رمضان، إلى المركز الطبي لطمأنته على سامي. ولكن بعد انتظار ثلاث ساعات لم يسمح له بزيارته مما أدى إلى إثاره الشكوك حول مصيره.
الرسالة المسربة، كشفت أيضاً أن سامي، حصل على حكم بالبراءة في قضية “أنصار الشريعة” بعد عدة سنوات من الحبس في سجن العقرب، ولكنه فوجئ بعدها بتدويره على قضية جديدة باسم “تنظيم ولاية سيناء”، وإحالته للمحاكمة مره أخرى.
وخلال الأسابيع الماضية، نشرت منظمات حقوقية مصرية من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عددا من الرسائل المسربة، والتي رصدت وجود عشرات محاولات الانتحار بمركز بدر للإصلاح والتاهيل “سجن بدر 3″، نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة من قبل إدارة السجن.
ومنذ افتتاح مركز بدر العام الماضي وحتى الآن، وما صاحب ذلك من حملة إعلامية داخلياً وخارجياً عن بداية عهد جديد من الحقوق والحريات للسجناء ولكن تواصلت الانتهاكات الجسيمة، التي عانى منها المعتقلون على مدار سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2، والتي تسببت في دفع عشرات المعتقلين -حسب ما جاء في الرسائل المسربة- إلى محاولة التخلص من حياتهم البائسة عبر الانتحار.
وطالبت المنظمات أيضاً، السلطات المصرية بجميع أجهزتها بشكل عام، ومصلحة السجون بوزارة الداخلية بشكل خاص، والتي تعد المسؤول القانوني رسمياً عن إدارة سجون مصر وما يحدث بداخلها، بـ”الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا، وهويتهم، وأوضاعهم الصحية، وذلك بصفتهم الرسمية، وكونها وحدها حالياً تحتكر الحقيقة الكاملة.
ويخضع المعتقلون داخل بدر 3، إلى حصار أمني شديد في ظل حرمانهم من الزيارات لسنوات، وكذلك منعهم من التواصل الخارجي عبر الوسائل المختلفة، والتي نص عليها الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، إضافة إلى منعهم من الحضور المباشر لمقر المحكمة لنظر أمر التجديد لهم، وهم على بعض خطوات قليلة من مقر انعقاد جلسات المحكمة، أو حتى التحدث مباشرة مع محاميهم، وهو حق أصيل للمعتقل يضمن سلامة اجراءات المحاكمات العادلة، وفقاً لما نص عليه القانون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
