أفريقيا برس – مصر. تباينت مواقف قوى سياسية مصرية من الدعوات للتظاهر اليوم الجمعة، والتي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر، للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) (بين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 منه) في مدينة شرم الشيخ.
والتزمت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية، وتقدم نفسها على أنها “أكبر كيان مدني معارض” في البلاد، الصمت إزاء دعوات التظاهر، واكتفت بإصدار بيان في اليوم الأول لانعقاد مؤتمر المناخ، دعت فيه إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي.
وذكرت الحركة في بيانها أن “مصر تستضيف أهم قمة دولية لمناقشة واحدة من أهم قضايا الكوكب، ولا يجب أن تبقى قضية سجناء الرأي ملفاً ضاغطاً على النقاشات الدائرة في القمة، وأن تزاحم أموراً هامة وملفات أخرى تخص تأثيرات قضية المناخ على أفريقيا والدول النامية، وقضية التنمية، ومستقبل الطاقة”.
حق التظاهر ورفض المشاركة
غير أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي يندرج تحت لواء الحركة، أصدر بياناً بصورة منفردة، طالب فيه السلطات بـ”الإفراج الفوري عن كل من شملتهم الحملات الأمنية الأخيرة بسبب دعوات التظاهر”، مؤكداً أن “التظاهر السلمي حق. وفي الوقت نفسه ينفي إطلاقه الدعوة للتظاهر أو أنه طرف في إطلاقها”.
وحذر الحزب من “تحميل تبعات التظاهر للمواطنين، أو استخدامها كغطاء للترويع سواء عبر حملات الاشتباه والقبض العشوائي التي يدفع ثمنها المارة في الشوارع، أو غيرهم من المعترضين على السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم، والقيود على الحريات”.
ودعا التحالف الشعبي الاشتراكي السلطات المصرية إلى “التوقف عن سد كل السبل للتغيير السلمي المشروع، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة المنصوص عليه في الدستور، بما في ذلك القيود المغلظة على حقوق النشر والتعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر المعترف بها في أي مجتمع ديمقراطي”.
أما حركة “شباب 6 إبريل”، إحدى أبرز الحركات الداعية للثورة المصرية في عام 2011، فقد أعلنت صراحة عدم مشاركتها في فعاليات التظاهر المحتملة اليوم الجمعة “على الرغم من معاناتها من استمرار حبس الكثير من أعضاء الحركة، مثل محمد عادل، وإمام فؤاد، وأحمد دومة”، وفقاً لها.
وذكرت الحركة في بيان أن “الوطن يحتاج إلى الخروج من النفق في ظل أزمته الحالية، فحرية وأمن المصريين يعنيان لنا الكثير. لن نشارك في أي تظاهرات محتملة، وندعو النظام إلى فتح المجال العام، وتضافر الجهود من أجل تقريب وجهات النظر، وإنهاء ملف المسجونين على ذمة قضايا الرأي. وكذلك مراجعة السياسات الاقتصادية والأمنية التي ساهمت في حالة الاحتقان”.
من جهته، قال مؤسس حركة “6 إبريل”، الناشط أحمد ماهر، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “دعاة 11/11 هم أنفسهم دعاة تظاهرات عام 2019 العشوائية، التي تسببت في مشاكل كثيرة وقتها. ومثلما كان موقفنا وقتها برفض تلك الدعوات، أو الاشتراك مع جماعة الإخوان في أي فعاليات، نؤكد أيضاً رفضنا لأي دعوات مماثلة، على الرغم من أي خلاف أو اختلاف مع السلطة، لأن البلاد لا تتحمل أي هزات”.
وحينما هوجم ماهر على موقفه من التظاهرات، ذكر في تدوينة أخرى على “فيسبوك”: “هل الوضع الاقتصادي والسياسي تمام؟ لأ طبعا مش تمام. لكن السؤال: ليه أشارك في حاجة مش مفهومة؟ أو أشارك في حاجة راكب عليها الإخوان؟ أو أسكت وأعمل نفسي مش واخد بالي زي ما نصحني البعض، بحيث لو حصل حاجة يبقى ماكنتش واخد موقف رافض”.
وأضاف ماهر: “رد فعل جماعة الإخوان، ولجانها، بعد ما قلت إني رافض دعوات 11/11 بيعرف الواحد أهمية إعلان موقفه. وأكثر من شخص بعت لي، وقال إن دعوة التظاهر مش طالعة من الإخوان. منين الدعوة مش طالعة أو مدعومة من الإخوان، ومنين نلاقي كل هذه التعليقات طالعة من لجانهم؟”.
ولم تدع جماعة الإخوان المعارضة لنظام السيسي إلى تظاهرات 11/11، على الأقل بصورة رسمية أو معلنة، كما لم تعلن مشاركة المنتمين إليها في الاحتجاجات المحتملة، بخلاف ما يروج له النظام المصري عن طريق أذرعه الإعلامية.
وكانت مجموعة من الناشطين قد أطلقت هاشتاغاً (وسماً) باسم “عواجيز يناير” للتهكم على دعوات التظاهر في 11/11 وما يحمله من رسالة برفض المشاركة بحجة أنها تمثل امتداداً لتظاهرات عام 2019، التي دعا إليها المقاول المعارض من الخارج محمد علي. مع العلم أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت حالة الاستنفار القصوى في مواجهة دعوات التظاهر.
اعتقالات الأشهر الستة الماضية
ووثقت منظمة العفو الدولية إلقاء القبض على 1540 مصرياً على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل إفراج السلطات المصرية عن 766 سجيناً، منذ إعادة تفعيل أعمال لجنة العفو الرئاسي، في مايو/ أيار الماضي.
وفي بيان مشترك، دانت 13 منظمة حقوقية في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، “الإجراءات الاستثنائية، وحملات القمع والاعتقال التي طاولت الكثير من المواطنين السلميين في عدة محافظات، إضافة إلى التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في الخصوصية، وحرمة المراسلات، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. وهي حقوق يكفلها الدستور المصري، وتقرها المواثيق الدولية”. ومن بين الموقعين مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
من ناحية أخرى، كشف مصدر حزبي مطلع، أن “وزارة الداخلية أخطرت حزب مستقبل وطن الحائز على الأغلبية في البرلمان، برفضها عقد مؤتمرات جماهيرية داعمة لرئيس الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة، سواء في العاصمة القاهرة أو في المحافظات، كما جرت العادة في مواجهة أي دعوات للتظاهر تطلقها قوى المعارضة”.
وأضاف المصدر أن “الوزارة نصحت الحزب بالانتظار إلى حين انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر الحالي، ومعرفة حجم التفاعل من المواطنين إزاء دعوات التظاهر خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الدعوة للتظاهر لن تقتصر على اليوم الجمعة وحده، وقد تمتد إلى أيام أخرى من الشهر نفسه كما حدث قبل 3 سنوات”.
يذكر أن حزب التجمع اليساري الموالي للسلطة الحاكمة قد أصدر بياناً جاء فيه أنه “يرفض دعوات الفوضى والتخريب، ويؤكد ثقته في وعي المصريين إزاء مخططات هدم الدولة”، معتبراً أن التظاهرات المحتملة “تهدد الأمن القومي للبلاد، وتسعى إلى زعزعة الاستقرار والثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، ممثلة في الرئيس السيسي”.
وقال الحزب إن “جماعة الإخوان المسلمين تمتلك مخططاً يستهدف إسقاط الدولة لحساب قوى إقليمية وعالمية، تتولى بدورها تقديم الدعم المالي والسياسي والمعنوي على أمل نجاح المخطط”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
