أفريقيا برس – مصر. فى عالمٍ يشهد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، تبرز الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ككارثة إنسانية تمت إدانتها بشدة من قبل شعوب العالم، التقلبات على الساحة الدولية تفرض علينا البحث عن العلماء والمفكرين، لمناقشة الملفات الراهنة بشكل علمى ومنهجى، حيث يشكل العلماء عمادًا أساسيًا فى بناء الأمم وتقدمها، ويعد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد هؤلاء العلماء الذين يستضاء بفكرهم لرؤيتة الثاقبة وتحليلاته العميقة، حيث أكد خلال حواره أن الدراسات والبحوث العلمية استطاعت أن ترفع دولة محطمة إلى مصاف الدول القوية اقتصاديًا، وذلك بتوظيف مخرجاتها فى حل المشكلات القومية الملحة.
مساهمات السعيد وكتاباته فى مجال تطوير البحث العلمى لا تقتصر على الجامعة فحسب، بل امتدت لتؤثر على الساحة العلمية الإقليمية والدولية، فهو ممن أسهموا فى رفع اسم ومكانة مصر وجامعة القاهرة فى المحافل الدولية، وقاد بجدارة العديد من المبادرات والمشاريع التى استهدفت تعزيز جودة الأبحاث، وتم إدراج اسمه بقائمة جامعة Stanford لأفضل 2% من العلماء والباحثين حول العالم.. وإلى تفاصيل الحوار:
ما رؤيتكم لقطاع غزة فى اليوم التالى للحرب؟.. وكيف ترى شكل المنطقة العربية والشرق الأوسط عقب انتهائها؟
الحرب التى شنتها إسرائيل على غزة، هى كارثة إنسانية أدانتها كل شعوب العالم بما فيها شعوب الدول المساندة لإسرائيل، وكما تضرر الشعب الفلسطينى وأهل غزة من هذه الحرب، فقد خسرت إسرائيل أيضا كثيرا من جراء قيامها بها، فهناك خسائر اقتصادية كبيرة متمثلة فى تراجع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، لكن الأهم من هذه الخسائر الاقتصادية، هى الأضرار السياسية الواقعة على دولة الاحتلال.
لأول مرة فى التاريخ نشاهد مظاهرات شعبية ضد إسرائيل وما تفعله فى فلسطين فى دول مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول العالم المعروفة بدعمها غير المحدود لإسرائيل منذ عام 1948، وقبل هذه الحرب العدوانية ضد شعب أعزل، كانت هناك خطوات جادة نحو بناء علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وعدة دول عربية، ولكن جاءت هذه الحرب، لتهدم كل جسور التقارب بينهما.
ناهيك عن دول العالم الأخرى التى اتخذت مواقف أكثر تشددا ضد إسرائيل مثل دولة جنوب إفريقيا، التى أقامت دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة فى لاهاي بناء على الخروقات التى تمارسها إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، وقد قدم وفد جنوب إفريقيا، أمام المحكمة فى المرافعة وثائق مدعَمة فى 84 صفحة وتقدم دلائل إدانة لإسرائيل بالسعي للإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطينى في قطاع غزة.
فبالرغم من أن هناك أضرارا جسيمة وقعت على شعب غزة بسبب هذا العدوان، فإنه أضر بإسرائيل أكبر ضرر على مدار التاريخ، وأتوقع، وبالرغم من كل الصعوبات الكبيرة، أن قطاع غزة سيكون هو الطرف الرابح فى النهاية من هذه الحرب، باضطرار إسرائيل والغرب إلى تنفيذ كل الوعود التاريخية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
سوف تؤثر هذه الحرب على شكل المنطقة العربية، والشرق الأوسط بعد انتهائها، فتاريخيا الحروب فى الشرق الأوسط لا تبقى محصورة فى حدود الدول التى قامت فيها، وإنما تمتد وتنتشر ليتسع نطاقها، فمثلا الحرب فى العراق قبل عشرين عاماً، أثرت على التوازن الإقليمى، الذى كان سائدا وقتها وأدى إلى ظهور بعض الحركات الجهادية العابرة للحدود القومية مثل القاعدة وداعش وغيرهما، وهو الأمر ذاته بالنسبة للحرب التى اندلعت قبل عقد فى سوريا، والتى استقطبت القوى العظمى والمقاتلين المتطرفين، وهناك احتمالية كبيرة إذا ما استمرت الحرب فى غزة لمدة طويلة دون أن تنتهى بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية فمن المرجّح أن تسير الحرب على النسق ذاته، وتخلق جماعات وحركات جهادية جديدة ستؤثر على شكل المنطقة بالكامل، والأمل الوحيد لمنع حدوث ذلك هو انتهاء الحرب الدائرة فى غزة بحل عادل ودائم.
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يدعمان فكرة إقامة دولة فلسطينية.. هل تعتقد أن إقامة دولة فلسطينية باتت فى متناول اليد؟
كما ألمحت فى ردى على السؤال السابق، فإن أكثر فكرة واعدة لمشهد ما بعد الحرب، هى فكرة التعامل مع القضية الفلسطينية بصورة جذرية وليس فقط معالجة آثار العدوان على غزة، فتطبيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وتكون عاصمتها القدس كفيل بتجنيب الشرق الأوسط، والعالم كله صراعات نحن جميعا فى غنى عنها، فالعالم بات فى حاجة ماسة فى الوصول إلى وضع يعترف فيه المجتمع الدولى بدولة فلسطين، وعلى الفلسطينيين أنفسهم مسئولية كبيرة فى لم الشمل، والاجتماع حول سلطة مسئولة عن جميع الأراضى الفلسطينية، وعدم التشرذم والتفرق بسبب صراعات أيديولوجية بغيضة، أدت إلى تكبيد القضية الفلسطينية خسائر مهولة على مدار التاريخ.
إن الأسابيع والشهور الماضية، شهدت تغييرات مهمة فى حالة دعم إسرائيل غير المحدود من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما بسبب المشاهد اللا إنسانية التى تعرض يوميا عن قتل للأطفال والنساء والعجائز، والتى لم تؤجج مشاعر الشعوب فقط ضد إسرائيل وممارساتها، بل أيضا أدت إلى تغيير نظرة جزء معتبر من تشكيل حكومات هذه الدول تجاه القضية الفلسطينية. وأعلن الكثيرون من السياسيين فى هذه الدول عن تأييده التام لحق الشعب الفلسطينى، فى الوصول إلى حل عادل ودائم لمشكلته والمتمثلة فى عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعددة، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو الحل الذى سيؤدى إلى وقف نزيف الدماء وتجنيب الشرق الأوسط والعالم كله ويلات ظهور حركات إرهابية، تؤثر على أمن واستقرار دول العالم واستنزاف موارده الاقتصادية.
فى رأيى الشخصى أن إقامة دولة فلسطينية بات فى متناول اليد بسبب هذه المتغيرات، ولكنه ليس هذا الأمر بالسهولة بمكان بسبب تعنت إسرائيل وبعض الداعمين لها فى الغرب، ووقوف معظم حكومات دول العالم على الحياد فى التعامل مع هذه الأزمة على خلاف شعوبها التى أدانت مشاهد المجازر، وطالبت بوقف هذه الحرب، أعتقد أن تنامى مشاعر الغضب تجاه إسرائيل من الشعوب وبعض الساسة بسبب حرب غزة، وخصوصا فى الولايات المتحدة وبريطانيا هو بصيص الأمل الذى يجعلنا نعتقد أن إقامة دولة فلسطينية بات وشيكا.
فى ظل التنافس على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بين «جو بايدن» و«دونالد ترامب» أيهما تعتقد أنه الأفضل للقضايا العربية؟
دعنا نتفق فى البداية على أن الولايات المتحدة الأمريكية، هى دولة مؤسسات وليست أشخاصاً، وأن سياساتها الإستراتيجية لا تتغير كثيرا بتغير الحزب الحاكم ولا شخص الرئيس، وبالتالى فالسياسات الإستراتيجية فى التعامل مع القضايا الكبرى مثل العلاقات الأمريكية ـ العربية، أو الصراع العربى ـ الإسرائيلى، غالبا لا يتأثر كثيرا بشخص الرئيس، لكن هذا لا ينفى من تفضيل البعض لرئيس على الآخر، ففى استطلاع للرأى أجرته مؤسسة «يو جوف» البريطانية، كانت نتائج الاستطلاع تشير إلى أن النسبة الأكبر من العرب، يفضلون فوز المرشح الديمقراطى «جو بايدن»،على نظيره الجمهورى «دونالد ترامب»، فمن بين 3097 شخصا شملهم الاستطلاع فى 18 دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أختار 39 % منهم بايدن كمرشح مفضل بينما اختار 12 % فقط منهم ترامب كمرشح مفضل، والنسبة الباقية 49 % قالوا إنهم لا يفضلون أيا من المرشحين، وهذه النتائج تعنى أنه لو كانت الشعوب العربية ستختار الرئيس الأمريكى المقبل، لفاز بايدن بالأغلبية، والسبب فى ذلك هو عدة قرارات اتخذها ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة، منها قراره بنقل السفارة الأمريكية للقدس، وكذلك دعمه لضم مرتفعات الجولان السورية لإسرائيل، ودعمه لمعظم المواقف الإسرائيلية تجاه العرب وإسرائيل، وموقفه من المهاجرين الأجانب إلى الولايات المتحدة وخصوصاً المسلمين.
شخصيا أرى أنه لا يوجد فرق كبير بينهما عندما نتحدث عن القضايا الكبرى التى تمس العالم العربى وعلى رأسها الصراع العربى ـ الإسرائيلي، وبالتالى اختيار أحدهما ليس بالأهمية الكبيرة، المهم بالنسبة لى هو ماذا نفعل نحن كدول عربية فى التعامل مع قضايانا؟
هناك حديث عن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.. هل هذا الأمر يمكن أن يؤدى إلى حرب عالمية ثالثة؟
فى الحقيقة لا يمكن لأحد أن يتنبأ على وجه الدقة لما تؤول إليه الحرب الروسية ـ الأوكرانية، فالعالم يعى خطورة قيام حرب عالمية على نطاق واسع، ستأكل الأخضر واليابس، وتؤدى إلى فناء الملايين من البشر، ويرى الكثيرون أن وضع السياسة الخارجية الأمريكية الحالى وسياساتها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مع تمسك روسيا بموقفها، قد يؤدى إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، بل إن البعض يذهب إلى تفسير ما يحدث على الأرض بأنه بالفعل حرب عالمية ثالثة منخفضة الحدة، فالمجتمع العالمى يشهد صراعات فى العديد من الأماكن، مثل تايوان وأوكرانيا وغزة والبحر الأحمر وأماكن أخرى كثيرة حول العالم، وهو ما يمكن اعتباره شرارة اندلاع حرب عالمية ثالثة.
مما لا شك فيه أن إقدام الاتحاد الأوروبى بإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، قد ينقل الحرب من مجرد إرهاصات حرب عالمية ثالثة من الممكن السيطرة عليها والانتهاء منها سريعا بخسائر أقل، إلى حرب عالمية كبرى واسعة النطاق طويلة الأمد وبخسائر أكبر بكثير.
دول العالم الثالث فى النهاية، هى من تدفع ثمن هذا الصراع المحموم فى صورة أزمات اقتصادية غير مسبوقة، ومحاولات مضنية لنقل الصراع من أوروبا إلى مناطق أخرى حول العالم، فأنا ممن يعتقدون أن حرب غزة والاضطرابات فى البحر الأحمر ما هى إلا انعكاسات سياسة نقل الصراع الأوروبى فى أوكرانيا إلى أماكن أخرى حول العالم.
كيف تؤثر هذه القرارات على تمكين وتعزيز مكانة القطاع الخاص.. وهل يفتح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، آفاقا واسعة للاستثمار فى السوق المصري؟
القطاع الخاص والمستثمر المحلى والأجنبي، كان يرغب دائما فى معرفة قيمة الدولار الحقيقية فى السوق، حتى يستطيع أن يقوم بدراسة جدوى سليمة من الناحية الاقتصادية، وقد تحقق ذلك بالفعل بهذه القرارات، لذلك أرى أن هذه الخطوة من البنك المركزى مع ما تطرحه الحكومة من مشروعات فى برنامج الطروحات الحكومية، سوف يؤدى إلى جذب الاستثمارات سواء المحلية أم الأجنبية المباشرة.
أيضا مع تخفيض أسعار الفائدة عالميا، كما هو متوقع فى 2024 ستتجه الاستثمارات السريعة والأموال الساخنة إلى شراء السندات المصرية، مما يحقق للحكومة المصرية موارد دولارية أكثر تمكنها من السيطرة على الأسواق والسوق السوداء للعملات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كيف يمكن للتعليم العالى والبحث العلمى المساهمة فى تقدم الدول؟
دول العالم المتقدم تقدمت عندما اهتمت بربط مخرجات التعليم والبحث العلمى بالصناعة والإنتاج والمشكلات القومية الملحة. فالبرامج الأكاديمية المتقدمة والدراسات العليا والبحث العلمى، هى التى استطاعت أن تنقل دولة محطمة ومنهارة من جراء الحرب العالمية الثانية، وهى اليابان إلى مصاف الدول القوية اقتصاديا، فبسبب اهتمام اليابان بالتعليم والبحث العلمى فى مجال مهم وهو ضبط الجودة وأدواته الهندسية والإدارية والإحصائية، أصبح المنتج اليابانى ينافس المنتج الأمريكى والأوروبى فى عقر داره.
والتعليم والبحث العلمى هما السبب فى انتقال العالم من ثورة صناعية إلى ثورة صناعية أخرى أكثر تقدما، فالعالم يشهد اليوم الانتقال إلى الثورة الصناعية الخامسة بفضل البحث العلمى والبرامج الأكاديمية. والدول الراغبة فى التقدم الاقتصادى وحل مشكلاتها بطريقة هيكلية ومنهجية سليمة، عليها أن تهتم بالبحث العلمى وبرامج الدراسات العليا وربط استراتيجيتهما بالمشاكل القومية الملحة.
إن الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى يمثل خطوة مهمة لأى دولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، وخاصة الاقتصاد المبنى على المعرفة والابتكار، حيث يسهم فى إعداد أجيال من الخريجين المؤهلين للعمل فى سوق العمل وخصوصاً وظائف المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ما الخطوات التى يجب اتخاذها لتعزيز بيئة البحث العلمى فى الجامعات، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها؟
هناك عدة آليات يمكن تنفيذها من أجل تعزيز بيئة البحث العلمى فى الجامعات ومنها مثلا دعم المجلات العلمية المصرية الأكاديمية، حتى تستطيع أن تدخل ضمن قواعد البيانات الدولية للمجلات وأهمها سكوبس وكلاريفت أنالتكس، فهناك أقل من 10 % فقط من مجلاتنا العلمية فى مصر مدرجة فى قواعد البيانات الدولية المذكورة، دعم المجلات المصرية لتكون مجلات دولية سيرفع من تصنيف الدولة المصرية وجامعاتها ومراكزها البحثية فى التصنيفات الدولية، كما سيسهل على طلاب البحث العلمى فى مصر نشر أبحاثهم بتكلفة مقبولة، بدلا من النشر فى مجلات دولية مرتفعة التكلفة.
أيضا يجب تطوير البنى التحتية فى جامعاتنا لتتناسب مع مفهوم الجامعات الذكية وهى جامعات ذات بنى تحتية معتمدة على التقنيات التكنولوجية والرقمية فى إدارة كل أنظمتها بما فيها البحث العلمى، بهدف جعل العملية التعليمية أكثر حيوية وفعالية، حيث تستطيع هذه الجامعات توفير بيئة تعليمية ثرية وتفاعلية ، تعمل على تمكين الباحثين المنتسبين لها وتشجيعهم على التفاعل والتعاون وإنجاز البحوث باستخدام التقنيات الحديثة، وعلى زيادة المشاركة و التواصل بين الطلاب والأساتذة فى الإطار الذى يجعلهم مشاركين ومسئولين فى تطوير ورفع مستوى البحث العلمي. وهناك عدد من المقومات الأساسية التى ترتكز عليها الجامعات الذكية وهى وجود بنية تحتية مادية ذكية تشمل منشآت ومبان مؤهلة للتقنيات التكنولوجية والرقمية الحديثة، وجود بنية تحتية تكنولوجية ذكية تشمل شبكات سلكية ولاسلكية متطورة، أجهزة حواسيب محمولة وحواسيب لوحية، كاميرات وأجهزة استشعار، أجهزة تخزين، سبورات ذكية، شاشات عرض، أنظمة مراقبة، أنظمة اتصال وغيرها، وجود بنية تحتية برمجية ذكية تشمل برمجيات لإدارة أنظمة التعلم، أنظمة إدارة مؤسسات، أنظمة مراقبة وتحكم، أنظمة أمان وحماية، أنظمة شبكات اجتماعية، مكتبة إلكترونية ذكية، موقع إلكترونى تفاعلي، صفحات على مواقع التواصل وغيرها، وجود رأس مال بشرى ذكى وكفء ومدرب، وجود بيئات تعلم ذكية، تشمل مجموعة من البرمجيات والأنظمة التعليمية التفاعلية الذكية، كتبا إلكترونية ذكية، مواد وعناصر تعليمية وغيرها، وجود خطط إستراتيجيات وأهداف تعليمية واضحة وذكية، وأخيرا وجود منظومة إدارة ذكية تستخدم برامج إدارة متكاملة لأنظمة التعليم والبحث العلمي.
وفى نفس الإطار يمكن للجامعات الاعتماد على آلية مهمة لتطوير منظومة البحث العلمى، من خلال التعاون مع أساتذة مرموقين من جامعات العالم، حيث يمكن أن يسهموا فى الإشراف على ومناقشة الرسائل العلمية عن بعد باستخدام منصات التواصل أو «الفيديو كونفرانس»، كما يمكن مشاركتهم فى «سيمنارات» علمية تعقدها الأقسام بكليات ومعاهد الجامعات، وممكن أن يتم ذلك أيضا عن بعد باستخدام تقنيات التواصل المشار إليها.
ما السياسات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستثمار فى مجال البحث العلمى ودعم الباحثين؟
تعزيز الاستثمار فى البحث العلمي، يتطلب جهودا كبيرة من الدولة والجامعات والمراكز البحثية والباحثين بها. البحث العلمى في مصر يعانى من مشكلة كبيرة خصوصاً بضعف ثقة رجال الصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين فى مخرجاته، وبالتالى يحجمون عن التعاون مع هذه المؤسسات وتمويل أنشطة البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، وكما ذكرنا من قبل، فإن الدول لا ترتقى ولا تنمو نمو مستدام إلا من خلال توظيف مخرجات البحث العلمى فى حل المشكلات القومية الملحة. ولذلك فيجب أن تتضمن سياسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، إلزام الباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية بإنجاز بحوثهم فى موضوعات الخطة البحثية للجامعة أو المركز البحثى الذى ينتمون إليه، وهى بدورها خطط مرتبطة بالخطة البحثية للدولة ككل، كما أنه يمكن إنشاء قطاعات للبحث والتطوير داخل الشركات ومؤسسات الإنتاج، مع إشراك المراكز المتخصصة بالجامعات فى عمليات التطوير داخل تلك الشركات، مع عمل حزم تحفيزية لحث الشركات على زيادة ميزانية البحث والتطوير بداخلها، وفى هذا الإطار وبغرض التشجيع يمكن أن يكون الإنفاق على البحث والتطوير من ضمن قيمة الوعاء الضريبى لهذه الشركات، كما يمكن أيضا تفعيل مبادرات مشاركة بين مؤسسات التعليم العالى وقطاع الإنتاج، مع الاستفادة بالتسهيلات الداعمة فى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 والخاصة بتخفيض الضرائب للشركات المساهمة فى المجالات البحثية بالتعاون مع المؤسسات البحثية.
المصدر: الأهرام العربي
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
