مصطفى قماس
أفريقيا برس – مصر. ينتظر أن يعود المغرب ومصر لتسوية خلافات تجارية ناجمة عن شكوى البلدين من صعوبات وعراقيل تواجه صادراتهما، وذلك بعد مرور أربعة أعوام على خلافات مماثلة، عكرت صفو العلاقات التجارية بين البلدين.
وصرح حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء، بأن خلافات تجارية قد ثارت على مستوى المبادلات بين المغرب ومصر، غير أنه لم يشأ توضيح طبيعتها. وأضاف أنه إذا كان المصدرون المصريون يواجهون ما يعتبرونه عراقيل أمام صادراتهم نحو المغرب، فإن صادرات المغرب تواجه صعوبات في ولوج السوق المصرية.
ولم يوضح بركاني طبيعة الصعوبات أو السلع موضوع الخلاف بين البلدين، غير أنه أكد أنه سبق للبلدين معالجة مشكل مرتبط بالصادرات المغربية نحو مصر. ويذهب بركاني إلى أنه يُنتظر الانكباب على معالجة المشاكل التجارية المطروحة بين البلدين خلال لقاء مرتقب بين مسؤولي الوزارتين الوصيتين على قطاع التجارة الخارجية في البلدين.
واعتبر مصدر من المستوردين المغاربة، أن الصادرات المصرية نحو المغرب أصبحت تخضع لعملية مراقبة مشددة قبل السماح بدخولها إلى السوق المغربية من قبل الجمارك، حيث تحال بشكل منهجي لتحليل مطابقتها للمعايير التي يحددها اتفاق أكادير لتحديد قواعد المنشأ.
وتخضع المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير، التي وُقِّعَت بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشرين من شهر فبراير/شباط عام 2004 في الرباط، حيث دخلت حيز التطبيق في شهر يوليو/تموز عام 2006، بعد تصديق البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تُفعَّل إلا في الربع الأول من عام 2007.
ويؤكد الاقتصادي المغربي علي بوطيبة، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تعطي للبلدان الحق في اتخاذ تدابير وقائية، خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة الإغراق الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع بعض القطاعات الإنتاجية المحلية. وأشار إلى أن البلدان تلجأ إلى المعاملة بالمثل إن رصدت ممارسات مخالفة للاتفاقيات مع بلدان أخرى، بل إن بلدًا مثل المغرب يمكنه التأكد من مدى احترام الصادرات المصرية لقواعد المنشأ، التي تكون حاسمة في منح بعض الامتيازات الجمركية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة المغربية قد أعلنت الأسبوع الماضي مراجعة التحقيق الذي فتحته حول احتمال إغراق السوق الوطنية بالسجاد والأغطية النسيجية المصرية، وذلك بعدما تلقت طلبًا من شركة مصرية لإلغاء رسم مضاد للإغراق على واردات السجاد، الذي كان قد حُدد بنسبة 35.33%.
وبدأ المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تطبيق رسم نهائي بنسبة 29.93% مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهو القرار الذي جاء إثر شكوى الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، ما تعتبره إغراقًا للسوق بصادرات الطماطم المعلبة المستوردة من السوق المصرية.
وثارت خلافات تجارية بين البلدين قبل أربعة أعوام، حيث اشتكت المملكة حينها من أن السيارات المصنَّعة في المغرب تواجه عراقيل عند تصديرها إلى مصر، حيث يفرض الجانب المصري شروطًا لدخولها رغم استيفائها المتطلبات التي تنص عليها اتفاقية أكادير. وفي تلك الفترة، عمد المغرب إلى تشديد المراقبة على الصادرات المصرية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة السابق، مولاي حفيظ العلمي، اكتشاف لجوء مصدرين من مصر إلى استيراد سلع من الصين وتصديرها إلى المغرب للاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها اتفاقية أكادير.
وطوى المغرب، بعد لقاءات بين مسؤولي البلدين، صفحة ذلك الخلاف، حيث اتُّفِق على تكوين فريق عمل مشترك يهدف إلى تيسير وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون الصناعي الثنائي، مع تأكيد الدور المهم الذي يؤديه مجلس رجال الأعمال في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وشراكات الأعمال بين البلدين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
