أفريقيا برس – مصر. في أول تصريحات له بعد استلام منصبه الجديد رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، أشار السيناتور بن كاردين إلى “تحولات سياسية محتملة تؤثر على مصر وقضايا أخرى في جميع أنحاء العالم”.
وتولى كاردين رئاسة اللجنة القوية مكان السيناتور بوب مينينديز، المتهم بـ”تلقي رشى مقابل مساعدة الحكومة المصرية في التغلب على قيود حقوق الإنسان، التي تحجب جزءاً صغيراً من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر”.
كاردين يتعهد بحجب المساعدات عن مصر
وكرر كاردين، أول من أمس السبت، تعهده بحجب المساعدات ومبيعات الأسلحة عن مصر إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد. وقال، في بيان، إنه “من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
وكان كاردين، قبل أن يصبح رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، دان قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتجاوز حظر 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام.
واستشهدت الإدارة الأميركية بمصالح الأمن القومي للتنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان، على الرغم من اعتراف وزارة الخارجية بأن مصر لم تحرز أي تقدم في احتجاز الصحافيين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وعندما سُئل يوم الخميس الماضي عما إذا كان ينوي وقف توزيع تلك الأموال إذا كان لا يزال من الممكن إيقافها، قال كاردين إنه “يبحث في خياراته”، مضيفاً أنه يريد منح الإدارة وبعض المشرعين جلسة استماع حول هذه القضية قبل التوصل إلى قرار نهائي.
الكونغرس متضايق من مصر وقيادتها
وقال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير عبد الله الأشعل، الذي حضر توقيع خطابات التفاهم الرسمية التي تمت قبل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بوقت قصير، وتضمنت تعهداً أميركياً بتقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر وإسرائيل، إن “تصريحات المسؤول الجديد للجنة العلاقات الخارجية تعبّر عن ضيق الكونغرس من مصر وقيادتها، وهذا يمكن أن يؤسس لمشروع قانون يوقف المساعدات الأميركية لمصر، أو يفسخ المعاهدة الخاصة بالمساعدات”.
وفي السياق، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار فايد، إنه “لا يوجد خلاف كبير داخل الكونغرس على أهمية مصر كحليف أمني في الشرق الأوسط، حتى مع وجود أصوات تقول إن هذه الأهمية تراجعت في ضوء تغير الجغرافيا السياسية للمنطقة، مقارنة بالظروف التي وقعت فيها اتفاقية كامب ديفيد. وهذا يظهر في التجديد الدوري لحزمة المساعدات الأميركية العسكرية لمصر، والتي لم تتأثر بصورة جوهرية. وهذا يتم دون دفع رشى”.
وأضاف فايد أن “الرشوة المزعومة (حتى الآن) لم تكن إذاً تستهدف التأكيد على مسألة الشراكة الأمنية، ولكنّها كانت تستهدف تجاوز ضغوط الكونغرس والإدارة الأميركية الخاصة بحالة حقوق الإنسان، والتي تتسبب بصورة متكررة، خلال السنوات الأخيرة، في تعطيل بعض الدفعات المشروطة من المعونة، فضلاً عن غياب التأييد لمصر في قضية سد النهضة، والعمل على تحسين صورة النظام المصري، عموماً، المستقرة في الغرب كنظام استبدادي”.
قضية الرشوة ستؤثر على علاقات مصر والكونغرس
وتابع: “لا شك أن القضية ستؤثر سلباً على علاقات الحكومة المصرية في الكونغرس، وربما تحبط حصيلة جهود العلاقات العامة الممولة التي تعهدتها الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية داخل الكونغرس، والتي استهدفت تكوين لوبي متعاطف، أو موالٍ لمصر في بعض القضايا. وإذا ثبتت التهم، فمن الممكن أيضاً أن تؤثر على رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. لكن لا أتوقع أن تؤدي لتدهور حقيقي في طبيعة الشراكة الأمنية بين القاهرة وواشنطن”.
وحاولت مجموعة من المشرعين مراراً وتكراراً قطع المساعدات عن مصر في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنها لم تحقق سوى مكاسب محدودة.
وقبل أيام من الكشف عن لائحة اتهام مينينديز، وافقت إدارة بايدن على مساعدات بقيمة 235 مليون دولار لمصر، متذرعة بإعفاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ولم يتم حجب سوى جزء صغير من المساعدات الأميركية، ما أثار استياء المشرعين الأكثر اهتماماً بحقوق الإنسان. يشار إلى أنه منذ العام 1946، قدمت الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية واقتصادية تزيد قيمتها عن 85 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
