أصدر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف المجلس الذى يضم في عضويته كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء «الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالي»، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة, يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره , وقد لاقى هذا القرار ترحيبا لاسيما من بعض الهيئات الرسمية والاحزاب الداعمة للسلطة , فيما رأى اخرون من احزاب المعارضة ان مواجهة الارهاب بالاساسا هى مواجهة فكرية .
مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، اعلن استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والدراسات والمعلومات اللازمة للمساعدة في إنجاح جهود المجلس لاستئصال جذور الإرهاب والتطرف الدخيل على المجتمع المصري، مؤكدا ان انشاء المجلس جاءت في توقيته, وفي طريق جهود الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والتطرف، مشيرا الى ان مصر تخوض حربا ضروسا ضد جماعات التطرف والإرهاب، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما يفكر في القرارات والإجراءات المبتكرة والقوية، التي تهدف دائما لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية في المجتمع ومواجهة التنظيمات الإرهابية الظلامية، التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.
النائبة منى منير العضو البارز بالبرلمان المصرى , رحبت بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الارهاب وما يضمه من كفاءات وخبرات وقادة وساسة المجتمع المصرى، حيث أن هذا المجلس يمثل آلية للنجاة بمصر من براثن الارهاب على ايدى الدول الراعية له, مشيدة باختصاصات المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، حيث انه يقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى، ونشر مفاهيم التدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب، ووضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الأفكار المتطرفة.
النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان اكد أن تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية تسعة وعشرين عضوا منهم ثلاثة عشر من الشخصيات العامة والمثقفين ورموز المجتمع المصري، متوازنون جدا وملمون بكافة أطياف الأفكار التنويرية البناءه للعمل معا للقضاء على الإرهاب , معتبرا أن المجلس سيكون لدية الإستراتجية الشاملة والمتكامله لمكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية لتجفيف منابع الإرهاب الذى إنتشر فى البلاد بمساندة دول وأجهزة تريد عدم الإستقرار لمصر.
فى المقابل يرى حسن حسين عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان , ان مواجهة الارهاب فى مصر تحتاج الى حل سياسى وترك الحلول الامنية فى المرتبة الاخيرة , مشيرا الى ان قانون الطوارئ على سبيل المثال لم ولن ينجح فى مواجهة الارهاب بمفرده , مطالبا الرئيس السيسى بالافراج اولا عن مئات الشباب المعتقلين , خاصة وان من بينهم عدد من الظلومين حتى لا يتحول هؤلاء الى ارهابيين جدد .