أفريقيا برس – مصر. تواجه مصر ضغوطا سياسية اقتصادية أمريكية، بعد موقفها الرافض والقاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق خبراء.
رغم عدم الإعلان بشكل واضح عن تلك الضغوط، يرى الخبراء أن المواقف السياسية الأمريكية الأخيرة، تضغط بشكل ما على الجوانب السياسية، في حين أن القاهرة رفضت الاستجابة للمطالب الأمريكية.
في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، هبط عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بدعم من الارتفاع الكبير في الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 17.4 مليار دولار.
من ناحيته قال عضو مجلس الشورى المصري، النائب أحمد سمير، إن انخفاض العجز من 17.4 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 يمثل تطورا إيجابيا يعكس تحسناً في القدرة التصديرية لمصر و ترشيد في الاستيراد
وأضاف أن هذا التطور يعكس تحسناً ملموساً في الأداء التجاري رغم التحديات العالمية والإقليمية ويساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب وتحسين تقييم مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف و تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، و يدعم استقرار سعر صرف الجنيه وتقليل الحاجة إلى تدخلات من البنك المركزي.
ويرى إمكانية استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، خصوصاً في الأسمدة، الكيماويات، المنسوجات، الأغذية، والخدمات السياحية، و كذلك تنفيذ خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز و التصديري وتوسع برامج دعم المصدرين، وأيضاً التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وكذلك عمل اتفاقيات تجارية إقليمية تمثل فرصة للتوسع دون عوائق جمركية، مع استقرار تحويلات العاملين بالخارج واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية
إشارات إيجابية
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2025، يحمل إشارات إيجابية، خصوصًا إذا كان ناتجًا عن نمو حقيقي في الصادرات وليس فقط نتيجة تراجع الواردات.
وأضاف أن خفض العجز التجاري ليس رقما اقتصاديا، بل له انعكاسات مباشرة على الضغط على العملة، أي احتياطي النقد الأجنبي، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الأرقام تشير إلى تحسّن نسبي في قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو أمر حيوي في ظل شح الدولار، لكن في الوقت نفسه هذا التحسن جاء في ظل ما وُصف بأنه “ضغوط اقتصادية أمريكية”، وهو ما يستدعي توضيحًا أكثر دقة من الجانب الرسمي.
توظيف سياسي للاقتصاد
وتابع ” لا أعتقد أن واشنطن تفرض “حصارًا” على مصر بالمعنى التقليدي، لكن أميل للاعتقاد بأن هناك توظيفًا سياسيًا للملف الاقتصادي في سياق ملفات إقليمية. هذا التوظيف قد يتخذ شكل تباطؤ في التعاون المالي، أو قيود غير مباشرة على التمويل أو التحويلات”.
بشأن استمرارية تحسن الميزان التجاري، يرى أبو الفتوح، أنها مرهونة بقدرة مصر على تنمية صادراتها الصناعية والزراعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستهلاكي، والتركيز على التصدير، الذي يعد المسار الأكثر أمانًا الآن، لكنه يتطلب بيئة إنتاج أكثر تنافسية وحوافز واضحة للمصدرين.
ولفت إلى أن مواجهة أي ضغوط خارجية لن تنجح بالتصريحات وحدها، بل عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الاكتفاء الذاتي في سلاسل التوريد، مع إعادة ترتيب الأولويات في السياسة الاقتصادية على أسس واقعية ومستدامة.
فيما قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن واشنطن تمارس ضغوطا سياسية اقتصادية أحيانًا ضد مصر، خصوصًا عبر أدوات التمويل الدولية (مثل صندوق النقد الدولي) أو قيود تصديرية/عسكرية جزئية.
ضغوط سياسية
وأضاف أن التقييمات السياسية تؤثر على تدفقات الاستثمارات أو المساعدات، ولكن لا ترتقي إلى مستوى الحصار الشامل مثل إيران أو سوريا.
وتابع ” ما تواجهه مصر أقرب إلى ضغوط مالية وجيوسياسية مشروطة بالإصلاحات، لا حصار فعلي بالمعنى القانوني أو العسكري، ويمكن لمصر مواجهة الضغوط الأمريكية عبر تنويع شراكاتها الدولية مع (الصين، روسيا، الخليج، أفريقيا)، وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج.
وكذلك الالتزام بالإصلاحات المطلوبة داخليًا لتقوية الاقتصاد، وليس فقط استجابة لضغوط خارجية، وزيادة التكامل الإقليمي عبر مشاريع مثل الربط الكهربائي، كما أن ممرات التجارة مع أفريقيا والخليج، يمكن أن تخفف التبعية للغرب، واستخدام الدبلوماسية الاقتصادية لكسب توازن بين علاقاتها مع واشنطن وقوى أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية نمت خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
