أفريقيا برس – مصر. لليوم الثاني على التوالي، امتنعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن نشر صور الناخبين في لجان الاقتراع بانتخابات مجلس النواب، التي تجرى مرحلتها الأولى على مدار يومين في مقار السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، تمهيداً لإجراء الانتخابات في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في 14 محافظة مصرية من أصل 27، هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.
كما امتنعت الصفحات الرسمية للسفارات المصرية في الخارج عن نشر صور اللجان عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما اكتفت السفارة المصرية في موسكو بنشر صورة وحيدة للسفير حمدي شعبان، سفير مصر لدى روسيا، وهو يدلي بصوته بمقر السفارة في صندوق خال تماماً من أصوات الناخبين. وكانت صور متداولة على الصفحات الرسمية للسفارات المصرية في الخارج عبر موقع فيسبوك أظهرت عزوفاً واضحاً من الناخبين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت على مرحلة واحدة في أغسطس/ آب الماضي، ما حدا بالسفراء ووزارة الخارجية وهيئة الانتخابات الرسمية إلى عدم نشر صور لمقرات السفارات والقنصليات في انتخابات مجلس النواب.
وفي الدول التي تضم أكبر جاليات مصرية في الخارج، مثل السعودية والأردن والكويت وإيطاليا، شهدت بعض اللجان فيها إقبالاً ملحوظاً من الناخبين بسبب العصبيات القبلية، وووجود أعداد كبيرة من أقارب المرشحين ومعارفهم في انتخابات مجلس النواب، إذ تضم المرحلة الأولى من الانتخابات محافظات الصعيد التي ينتمي إليها أغلب المقيمين في هذه الدول. ونشر مرشحون صوراً لبعض أنصارهم في الخارج في أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم، ولا سيما في الكويت التي تضم أعداداً كبيرة من أبناء الصعيد، الذين اصطفوا أمام مقر السفارة المصرية في محافظة العاصمة للتصويت لأبناء عمومتهم، خصوصاً في دوائر محافظة سوهاج (جنوبي مصر).
وتنتهي عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية المصرية في الساعة التاسعة من مساء السبت، اليوم الثاني والأخير من انتخابات الخارج للمرحلة الأولى، وذلك وفقاً لتوقيت كل دولة، وبعدد إجمالي يبلغ 136 لجنة انتخابية في 117 دولة. وذكر مصدر حكومي مطلع أن تكلفة إجراء انتخابات مجلس النواب تبلغ نحو ستة مليارات جنيه (126.6 مليون دولار حيث يعادل الدولار الواحد 47.39 جنيهاً تقريباً)، بسبب إجراء الانتخابات في الخارج والداخل على مدى ثمانية أيام (أربعة أيام لكل مرحلة)، وارتفاع عدد أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقضائية والموظفين الحكوميين المشاركين في الإشراف عليها، وضباط وأفراد الجيش والشرطة المسؤولين عن تأمين اللجان، وزيادة قيمة البدلات المالية اليومية التي يتحصلون عليها. وزادت بدلات المشرفين على الانتخابات بنسبة 30%، مقارنة بآخر انتخابات شهدتها مصر أواخر عام 2023، مراعاةً للتضخم وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، في حين كان من الأفضل إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب بالتزامن ترشيداً للنفقات، باعتبار أن النظام الانتخابي واحد لكليهما بواقع 50% للمقاعد الفردية، و50% للقوائم المغلقة المطلقة، بحسب المصدر.
من جهته، عقد وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، اجتماعاً اليوم مع مساعديه في مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، كما التقى مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، من أجل متابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب. ووجه توفيق الشكر إلى رجال الشرطة على “النجاحات المتتالية” التي أسهمت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بأرجاء البلاد، وفي مقدمتها تأمين انتخابات مجلس الشيوخ، وفعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يبرهن قدرة الدولة المصرية على “دحر كل من يحاول العبث بالأمن في ظل محيط إقليمي مضطرب”.
ولأول مرة منذ عام 2011، يشرف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية بالداخل، بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور في 2024. وبات في حكم المؤكد فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وعددها 284 من مجموع 568 مقعداً (مقسمة بالتساوي على مرحلتين)، بعدما ترشحت منفردة في الدوائر الأربع المخصصة للنظام إثر استبعاد هيئة الانتخابات جميع القوائم المترشحة ضدها. وتضم القائمة 12 حزباً موالياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أبرزها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري.
وشهدت الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عمليات واسعة لشراء أصوات الناخبين للتصويت لصالح القائمة ومرشحيها على النظام الفردي، مقابل مبالغ مالية راوحت بين 300 إلى 500 جنيه للصوت. الأمر الذي وثقته عديد من المنظمات الحقوقية المستقلة والمتابعين، في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع -آنذاك- عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويذكر أن نسب المشاركة في الانتخابات النيابية المصرية قد تراجعت بداية من عام 2015، التي سجلت نسبة مشاركة بلغت 26.56% في المرحلة الأولى، و29.83% في المرحلة الثانية. وفي عام 2020، بلغت نسبة المشاركة 29.5% لانتخابات مجلس النواب، ثم تدنت في انتخابات مجلس الشيوخ (2025) إلى 17%.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
