مصر – افريقيا برس. طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بالإفراج عن مترجمتين اعتقلتا، إحداهن ما زالت مختفية.
وأوقفت مروة عرفة (27 سنة) وخلود سعيد (35 سنة) في 20 و21 إبريل/ نيسان الجاري على التوالي، وتعمل كل منهما مترجمة. وقالت المنظمة، في بيان، إن “السلطات المصرية ينبغي أن تكشف عن مكان الامرأتين وأن تطلق سراحهما أو تقدم دليلا للسلطات القضائية على قيامهما بأفعال مجرمة”.
وأكد الباحث في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” عمرو فهمي أن “مروة عرفة وخلود سعيد اعتقلتا من منزليهما واخفيتا قسريا”، موضحا أنه “لم تكن هناك مذكرات توقيف ولا تفسيرات.. إنه سلوك جهاز أمني خارج عن السيطرة”.
وكتب زوج مروة عرفة، تامر موافي، على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام يتساءل عن مكان احتجاز زوجته منذ توقيفها. وتم اعتقال عرفة، وهي مترجمة وأم لطفل عمره 21 شهرا، في ساعة متأخرة من الليل من قبل رجال شرطة ملثمين، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.
وظهرت خلود سعيد في أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد أسبوع من القبض عليها من منزلها بالإسكندرية واقتيادها لجهة غير معلومة، وهي حاليا في انتظار التحقيقات معها. وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات – منظمة مجتمع مدني مصرية – إن نيابة أمن الدولة قررت حبس المترجمة 15 يوما على ذمة القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وتم توجيه اتهامات لها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام موقع على شبكة الإنترنت”.
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزلها مساء 21 إبريل/نيسان الجاري، وألقت القبض عليها، وتم بعد ذلك اقتيادها لجهة غير معلومة دون الكشف عن أسباب الاعتقال، وانقطع أي تواصل بينها وبين الأسرة منذ ذلك الحين.
يأتي ذلك بينما لا تزال مروة عرفة مختفية منذ القبض عليها من منزلها في مدينة نصر، شرقي القاهرة. وأعلن زوجها تامر موافي أنه أرسل برقية لمكتب النائب العام المصري، بواقعة القبض عليها من منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة وعدم معرفة أي معلومات عنها في 20 إبريل/نيسان الجاري.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد اقتحمت بيت موافي وعرفة، مساء الاثنين 20 إبريل/ نيسان الجاري، بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، وبعد تفتيشه والاستيلاء على عدة متعلقات شخصية، كالهاتف المحمول، ألقوا القبض عليها دون تحديد جهة أو مكان الاعتقال.
