افريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “تنظيم عمليات تجميع بلازما الدم لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، والذي يستهدف جمع وتوزيع الدم ومركباته بغرض التصنيع في مصر، وبيع البلازما في الأسواق العالمية.
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في كلمة أمام البرلمان، إن بلادها لن تشرع في إجراءات تصدير بلازما الدم إلى الخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنه من المستهدف إنشاء 8 مراكز كنواة لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها في مصر، ومنح الشخص المتبرع تعويضاً مالياً، وأضافت أن هناك اختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم والتبرع ببلازما الدم، “في حالة البلازما يمكن التبرع من مرتين إلى أربع مرات في الشهر، بخلاف عملية التبرع بالدم التي تكون بحد أقصى أربع مرات في العام، وتتم بشكل طوعي، وبلا مقابل مادي وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية”.
وتابعت: “لن نمنح المتبرع ببلازما الدم التعويض المتفق عليه إلا في المرة الخامسة، لضمان الوجود من جانبه بصورة منتظمة، لا سيما أن إجراءات تجميع بلازما الدم مكلفة للغاية، وتترتب عليها صناعة كبيرة”.
ورفضت الوزيرة اقتراحاً مقدماً من النائب محمد سعد بدراوي، بشأن النص صراحة على “عدم منح تراخيص القيام بعمليات جمع وتصنيع الدم إلا للجهات الحكومية”، معللة ذلك بأهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه الصناعة.
ووقع مشروع القانون غرامة مالية على كل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما أقر مشروع القانون عقوبة الإغلاق الإداري للمصنع أو مركز تجميع بلازما الدم في حال إدارته من دون ترخيص، أو من دون إشراف طبيب، ومعاقبة المسؤول عن الإدارة، ونص التشريع على عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وأن يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال، ومقابل التغذية، وساعات العمل، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه.
وتقرر أن تنشئ وزارة الصحة مجلساً لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز الشروط والمواصفات المقررة، كما حظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو هيئة الدواء المصرية، وأن يتم صرف الدم أو مكوناته، والبلازما، بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
وكان مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف قد أصدر فتوى بتحريم بيع البلازما، قال فيها إن “بيع المتعافي بلازما دمه مستغلاً جائحة كورونا هو حرام شرعاً”. وأوضح أن “هناك حرمة في أن يتاجر المتعافي بآلام الناس، فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزاداً سرياً أو علنياً، وأن يستغل حاجة الناس، ومرضهم، بما يتنافى مع تعاليم الدين، والمروءة، ولين القلب، وكرم النفس، وشكر النعمة”
