افريقيا برس – مصر. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن “أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر”، مشيرا إلى أن “المفاوضات أخذت وقتا طويلا خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني من السد”.
وأكد شكري، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح جدا من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم”، موضحا أن “مصر لن تسمح أن يقع ضرر عليها”، مشيرا إلى أن “أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي هذه القضيه الوجودية للشعب المصري”.
وتابع: “لا تهاون. حتى الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه وأن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي”.
ونوه شكري، إلى أن “المجتمع الدولي يرصد تعنت اثيوبيا، وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي يكون واضح تماما أن مصر قد استنزفت كل الجهود المبذولة لتعنت الجانب الإثيوبي”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في وقت سابق اليوم، أنها “ستواصل جهودها لتحقيق المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة”، زاعمة أن “مصر تعمل على إحباط المحادثات الثلاثية للاتحاد الإفريقي”.
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما تخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفي آذار/ مارس 2015، وقعت الدول الثلاث “اتفاق مبادئ” يضع المفاوضات كآلية لحل أي خلافات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق. وأرجعت مصر والسودان السبب في عدم التوصل إلى اتفاق، إلى “التعنت” من الجانب الأثيوبي.
