أفريقيا برس – مصر. تحدث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن مدى تفاؤله بحدوث تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة غير مسبوقة زادت من تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال عبد العاطي في حديث لوكالة “سبوتنيك” إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، لافتا إلى أن “كل جهدنا مركز على الوصول إلى صفقة لوقف نزيف الدم وتضمن حقن دماء الشعب الفلسطيني والسماح الكامل للمساعدات بالتدفق في ظل المجاعة وحملة التجويع الممنهجة الموجودة في القطاع”، مؤكدا أنه “يتم الضغط بكل السبل مع الشركاء حتى نستطيع إبرام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف وزير الخارجية المصري: “نعمل بجد الآن بتعاون كامل مع القطريين والأمريكيين، هدفنا الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأصلي القاضي بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع إطلاق سراح بعض الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة دون شروط أو قيود. هذا ما نسعى إليه، وسنسعى جاهدين لتحقيقه”.
وكشف عبد العاطي أنهم “توصلوا إلى اتفاقات بشأن بعض القضايا، ولكن لا تزال لدينا قضايا عالقة، هذا ما نفعله”، لافتا إلى أنه لن يدخر أي جهد للدفع نحو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، كما جدد رفض مصر التام “لأي نية لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي أو العملية الإسرائيلية في غزة، لأن هذا سيكون كارثة، لذا علينا بالطبع تعزيز المفاوضات”.
وأعلنت حركة “حماس” الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وفدًا برئاسة رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.
وقالت الحركة في بيان لها إن “المحادثات تتناول سبل وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية للوصول إلى توافق وطني”.
ووفق البيان، بدأ الوفد مشاورات تمهيدية قبل الاجتماعات المقررة يوم الأربعاء، والتي ستناقش أيضًا العلاقات مع مصر وسبل تطويرها.
وكانت الحركة قد أعلنت، نهاية يوليو/تموز، استعدادها لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بعد معالجة الأزمة الإنسانية والمجاعة في القطاع.
بدر عبد العاطي: مصر ستعقد مؤتمرا دوليا بشأن غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار
وقال وزير الخارجية المصري، إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل الإقدام على أي خطوة أخرى تتعلق بوضع القطاع بعد الحرب.
وقال: “بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، سنستضيف مؤتمرا دوليا في مصر لمناقشة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة”.
وتابع: “نعد لمؤتمر يستمر ليومين، لكن النقطة المحورية الآن هي وقف إطلاق النار”.
وأردف عبد العاطي: “رؤيتنا تتمحور حول 3 محاور أولها يتعلق بالترتيبات الأمنية في غزة، واستكمال الأمن الموجود في القطاع، وثانيها هو الحديث عن الحوكمة، ومن سيحكم غزة بعد وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب”.
واستطرد: “أما المحور الثالث فهو تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، وتطبيق الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، التي أقرها ودعمها المجتمع الدولي بأكمله”.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: “نأمل أن يعقد هذا المؤتمر على مدار يومين، يتم في اليوم الأول عقد 4 ورش عمل تتناول كل ما يتعلق بغزة”.
وأوضح بدر عبد العاطي أن “إحدى هذه الورش ستتناول الترتيبات الأمنية وحوكمة غزة، وستتناول ورشة أخرى دور القطاع الخاص في إعادة إعمار غزة، وثالثة حول كيفية التمويل، أما الرابعة فستركز بشكل رئيسي على الإنعاش المبكر، نظرا لأهميته البالغة في الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء هذه الحرب”.
وشدد عبد العاطي على “ضرورة العمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لبقاء الناس في وطنهم، من خلال توفير الملاجئ، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية، ومعالجة المياه، ومياه الشرب، وما إلى ذلك”.
ولفت إلى أن “اليوم الثاني من المؤتمر سيتضمن جلسة رفيعة المستوى، يليها جلسة وزارية. ولدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلينا كداعمين مشاركين للمؤتمر، ومنهم من انضم إلينا مؤخرا في ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية”.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
عبد العاطي: مصر تسعى لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وصرّح عبد العاطي، أن القاهرة تركز في اتصالاتها مع إيران على خفض التصعيد الإقليمي، مشددا على أهمية فتح قنوات تعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال حول علاقة مصر مع إيران في ضوء تقارير تقول أن العلاقات تحسنت وأصبحت قوية: “نركز كل اتصالاتنا مع الجانب الإيراني للعمل بطبيعة الحال على وقف التصعيد وهذا أهم هدف نعمل عليه”.
وأضاف: “هذا يتطلب المساعدة في فتح قنوات للتعاون ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي، طبعا نحن نحاول أن نتحرك ونجري اتصالات مع جميع الأطراف بما في ذلك طبعا مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”.
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
مصر ستتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي في حالة حدوث أضرار من السد الإثيوبي
وأكد عبد العاطي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن القاهرة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي لحماية مصالحها المائية في حال حدوث أي ضرر.
وقال بخصوص التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة: “موقف مصر واضح، المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود”.
وتابع: “نحن نتابع الموقف ونحن ضد أي إجراءات أحادية، وحدوث أي ضرر يتطلب بطبيعة الحال أن نتخذ إجراءات التي تضمن مصالحنا المائية وفقا للقانون الدولي”.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الاثنين، إن “مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون الدولي”.
وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اليون كاكو أدوم، وزير خارجية ساحل العاج، أن “مصر ستظل دائما داعمة للأشقاء الأفارقة ولمصالحهم”.
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ”النهج الأحادي”، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن “استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن “السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة”.
المصدر: وكالة سبوتنيك
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
