أفريقيا برس – مصر. قرر وزير الداخلية في مصر اعتبار أحد مقار المخابرات العامة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها. ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية محمود توفيق، الذي حمل رقم 371 لسنة 2022، مشددا على إلغاء كل القرارات التي تخالفه، بحسب موقع المصري اليوم.
وجاء القرار من مادة واحدة ونص على أنه “يُعد مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن”.
ولفت نص القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على كتاب أمين عام المخابرات العامة بإضافة مقر المخابرات العامة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحجوزون على ذمة القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.
وأشار القرار إلى أنه تم كذلك الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون وقانون المخابرات العامة. وكذلك على قرارات وزير الداخلية المتعلقة باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون واللائحة الداخلية للسجون المركزية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
