أفريقيا برس – مصر. انطلقت الجلسة الثانية من أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، وسط ترقب الإفراج عن مزيد من سجناء الرأي، بينما تدعو رموز معارضة للإسراع في هذه العملية.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء (يضم 19 بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا) لوضع لائحة والإعداد لجلسات الحوار الفعلية الفترة المقبلة، فيما يخيم ترقب لنتائج الجلسة الثانية التي ستعلن خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء.
وتوقعت مصادر مصرية متطابقة، مزيدا من الإفراجات عن سجناء الرأي “قريبا”، تزامنا مع الجلسة الثانية.
ووفق مراسل الأناضول، يُروج في أوساط سياسية معارضة وحقوقية هذه الأيام، توقعات بإفراجات جديدة عن مجموعة جديدة من سجناء الرأي، لن تشمل المحسوبين على جماعة الإخوان المحظورة بالبلاد منذ صيف 2013، وستركز على المحسوبين على التيار المدني بالبلاد.
وأخلي سبيل 130 “سجين رأي” على الأقل، أطلق سراحهم وفق حديث مصدر حقوقي تحدث للأناضول متحفظا على ذكر اسمه وإحصاء مقارب لها، منذ إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إجراء حوار وطني بالبلاد في 24 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 16 يوليو/ تموز الجاري.
وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، في بيان السبت، إخلاء سبيل أحدث مجموعة جديدة من سجناء الرأي، تضم 6 أشخاص من أبرزهم الحقوقي عمرو إمام، والصحفي عبد الناصر سلامة، والسفير السابق يحيي نجم، مضيفا: “وهناك دفعات أخرى قريبا”.
والأحد، طالبت الحركة المدنية (معارضة أغلبها يسارية وليبرالية) عقب اجتماع بـ”ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي لخلق المناخ المواتي للمشاركة بالحوار الوطني”، وفق بيان.
وجاء بيان الحركة، غداة تصريحات لمدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحد قيادة الحركة، بأنهم تلقوا وعودا “من عدد من كبار المسؤولين بحدوث خير قريبا (في ملف سجناء الرأي)، وتأكيد من ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني عن وجود أعداد كبيرة في حالة الفحص النهائي وفى طريقهم للحرية”.
واستنكر الزاهد ما أسماه “البطء في تنفيذ الإفراجات”، مؤكدا أنه “سبب غضبا شديدا داخل التحالف وبحث تعليق المشاركة في الحوار”، تزامنا مع تقديم أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة المعارض والعضو بالحركة استقالته من رئاسة الحزب.
وبينما لم تصدر تقديرات رسمية، بشأن عدد المطلق سراحهم من “سجناء الرأي” منذ اعتزام السيسي الدعوة للحوار، ذكر مصدر حقوقي مصري يتواجد خارج البلاد للأناضول إن عددهم يصل إلى 130 على الأقل.
ووفق بيانات حقوقية وأعضاء بلجنة العفو، وتقارير صحفية محلية، أحصت الأناضول أبرز تلك الإفراجات المتتالية، كالتالي:
– 24 أبريل/نيسان: إخلاء سبيل 41 شخصًا بينهم 11 ناشطا على الأقل، أبرزهم وليد شوقي ومحمد صلاح.
– 28 أبريل/ نيسان، أطلق سراح الناشط اليساري حسام مؤنس، عقب عفو رئاسي.
– 30 مايو/ أيار، إخلاء سبيل عن 10 بينهم المعارض البارز محمد محيي الدين والناشط شريف الروبي.
– 1 يونيو/ حزيران: إطلاق سراح المعارض البارز يحيي حسين بعد عفو رئاسي.
– 13 يونيو/ حزيران، إخلاء سبيل بحق 8 أبرزهم المعارض مجدي قرقر (محسوب على إسلامي) والمخرج السينمائي، معتز عبدالوهاب.
– 16 يونيو/ حزيران: إخلاء سبيل بحق 9 وعفو رئاسي عن 3 محكومين في قضية أحداث مجلس الوزراء (قضية سياسية بحسب معارضين).
– 7 يوليو/ تموز: الإفراج عن 78 بينهم 18 موظفا كانوا حبسوا إثر انتقادات، في أكبر قائمة عفو تصدر من إعادة تفعيل لجنة العفو بقرار رئاسي في 26 أبريل/ نيسان الماضي.
– 16 يوليو/ تموز: إخلاء سبيل 6 على الأقل، أبرزهم، الحقوقي عمرو إمام والصحفي عبد الناصر سلامة والسفير السابق يحيي نجم”، مع تأكيد طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية في بيان “إخلاء دفعات أخرى قريبا”.
والسبت كشف العوضي لصحيفة “الوطن” المحلية، عن تقديم أسماء بارزة للإدراج بقائمة العفو أبرزهم النشطاء علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وزياد العليمي، ومراسلي قناة الجزيرة القطرية (لم يسمهم)، وبعض شباب حركة 6 أبريل (المعارضة).
وأكد العوضي، أن “اللجنة تعمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وبكل جدية، من أجل تسريع وتيرة الإفراجات بشكل أسرع وبأعداد أكبر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
