أفريقيا برس – مصر. أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق، داخل محبسه بسجن دمنهور العمومي (الأبعادية). ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الشبكة، في بيان لها، فقد وقعت الوفاة يوم السبت 29 مارس/ آذار الماضي، إلا أن أسرته لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً سوى أمس الاثنين، 31 مارس/ آذار.
وقالت الشبكة الحقوقية إنها “تعمل على توثيق ورصد ملابسات وأسباب الوفاة، خاصة أن المعتقل لم يكن مريضاً ولم يكن يعاني من أي أمراض معروفة، وإن غنيم، وهو من قرية ليكو، مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، كان قد حصل سابقاً على قرار بإخلاء سبيله، إلا أن السلطات الأمنية بمحافظة الشرقية لم تنفّذه، وتعرّض لما يُعرف بـ(التدوير) واستمرار حبسه احتياطياً على ذمة المحضر رقم 1238 لسنة 2024، قسم ثالث العاشر من رمضان، ورُحّل منذ عدة أشهر إلى سجن دمنهور”.
وأشارت الشبكة إلى أن “السجون وأماكن الاحتجاز في مصر تشهد تدهوراً مستمراً في أوضاع الاحتجاز، والرعاية الطبية والصحية، ما يعرض حياة المعتقلين للخطر ويُثير مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية”. ويعدّ عبد الرازق تاسع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار عام 2024 أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية. كذلك سبق أن رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
السجناء السياسيون، وتطلق عليهم المنظمات الحقوقية المصرية وصف “معتقلين”، أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالباً ما يُواجهون في قضايا ذات طابع سياسي اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
