أفريقيا برس – مصر. أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة السجين السياسي سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً)، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، نتيجة الإهمال الطبي.
ومنصور هو مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، محبوس على ذمة قضية سياسية احتياطياً، منذ سبتمبر/أيلول 2021.
والسجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالباً ما يواجهون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي”، وغيرها من الاتهامات التي تندرج ضمن تلك القوانين التي حبس بسببها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام، والمواطنون العاديون، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.
وذهبت الشبكة إلى أن الوفاة “جاءت بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر 1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث أنه كان يعاني من ضمور شديد في وظائف الكلى، مما أدى إلى معاناته الشديدة طوال فترة حبسه”.
وطبقاً للشبكة، فقد ظهر منصور، بحالة صحية متدهورة، خلال آخر زيارة أجرتها أسرته له، يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي تقدمت أسرته ومحاميه بطلب لإخلاء سبيله طبياً قبل أن يلفظ أنفاسه عصر الجمعة 13 مايو/أيار، ويتم إبلاغ أسرته باستلام جثمانه”.
والقت قوات الأمن المصرية القبض على منصور في أغسطس/آب 2013 وجرى التحقيق معه وحبسه في سجن بورسعيد على ذمة القضيه رقم 37 لسنة 2014 جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة بأحداث “اقتحام قسم شرطة العرب”، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليتم إخلاء سبيله، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وظل طوال 10 أشهر يجري المتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد.
أعيد القبض عليه مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2021، وتنقل بين سجون بورسعيد وجمصة واستقبال طرة، واستقر به الحال في سجن بدر، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في العناية المركزة بسجن بدر.
وذكرت الشبكة أن نجله الأكبر أحمد، 26 عاماً، سجين سياسي أيضاً، مودع في مركز بدر1 للإصلاح والتأهيل، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب الشديد، قبل أن يظهر في مايو/أيار 2017، ويحقق معه على ذمة قضية النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وحكم عليه بالبراءة، ولم يحصل على إخلاء سبيل ليتم تدويره على ذمة قضية عسكرية أخرى.
وأدانت الشبكة المصرية، ما وصفته بـ”عملية التصفية الطبية التي تعرض لها المعتقل السياسي سامح منصور، والانتهاكات التي جرت بحقه بالمخالفة للدستور والقانون والمبادئ الإنسانية، ومن أبرزها التعنت معه في تلقي العلاج المناسب رغم تدهور حالته الصحية واحتياجاته إلى الرعاية الطبية، والإصرار على احتجازه وعدم إخلاء سبيله طبياً”.
وحملت الشبكة المصرية النائب العام المصري، ووزارة الداخلية المصرية، المسؤولية القانونية عن “أمن وسلامة وحياة جميع السجناء السياسيين والنزلاء الجنائيين”، داعية إلى “إيقاف ما يتعرضون له من إهمال جسيم متعمد بمنعهم من تلقي الرعاية الطبية والصحية المناسبة فى التوقيت المناسب”.
ويعد منصور، حالة الوفاة رقم 11، منذ مطلع العام الجاري 2023، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعياً، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
