تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. تواصلت المطالبات للسلطات المصرية بإطلاق سراح اثنين من أشهر رموز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وفي الوقت الذي واصلت فيه أسرة الناشط السياسي والمدون المصري – البريطاني علاء عبد الفتاح تحركاتها من أجل الضغط على المسؤولين البريطانيين للعب دور في الضغط على القاهرة للإفراج عنه، طالب 900 شخص ومنظمة حقوقية بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة بعد أن أتم عامه العاشر في السجن.
ونظمت أسرة عبد الفتاح، مساء الإثنين، وقفة أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بالإفراج عنه بعد أكثر من 3 سنوات في الحبس.
وشارك في الوقفة النائبة في مجلس العموم البريطاني كارولين لوكاس، والنائب بامبوس تشارالامبوس.
“ننتصر للحق”
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “الحرية لعلاء عبد الفتاح”، و”ننتصر للحق”.
وطالبت منى، شقيقة علاء، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري، بالتدخل والمطالبة بالإفراج عن علاء باعتباره مواطنا بريطانيا.
وقالت: “أتمنى أن يرى كليفري وسوناك كل هذا الحب والإنسانية العميقة التي جمعت كل هؤلاء الناس معا في مثل هذه الليلة الباردة للمشاركة في أمنية واحدة، وهي أن يكون علاء حرا”.
ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكما بالسجن لـ5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.
وحصل هذا الناشط على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل/ نيسان الماضي، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
إلى ذلك، طالب أكثر من 900 شخص ومنظمة حقوقية، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، مع إتمامه عامه العاشر في السجن.
وقال الموقعون على البيان: “دومة، شاعر وكاتب وناشط مصري استُهدف بسبب نشاطه السياسي ودوره القيادي في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فضلاً عن انتقاده الصريح للحكومات المصرية المتعاقبة، وظل دوما يكتب عن تجاربه وأحلامه وتطلعاته في شعره طوال سنوات سجنه الطويلة وعبر القيود الشديدة. ونشر مجموعته الشعرية “كيرلي” خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، إلا أن المسؤولين الأمنيين أجبروا دار النشر على سحب المجموعة الشعرية من المعرض”.
وحسب البيان، اعتقلت قوات الأمن دومة في 12 يناير/ كانون الثاني 2012، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عاماً، بسبب مشاركته في اعتصام “مجلس الوزراء”، وأُطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر، لكن أعيد اعتقاله في 3 ديسمبر 2013/ كانون الأول وسط موجة من الاعتقالات بعد صدور قانون التظاهر المجحف (الذي يقيد الحق في التجمع السلمي)”.
تعذيب ومعاملة سيئة
ووفقا للبيان “تعرض دومة خلال فترة احتجازه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الحصول على الرعاية الطبية، واحتُجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة بلغت إجمالا أربع سنوات وثمانية أشهر بين ديسمبر/ كانون الأول 2013 وحتى يناير / كانون الثاني 2020”.
كما أنه “يعاني من آلام شديدة في أجزاء مختلفة من جسده نتيجة حبسه في زنزانته لأكثر من 22 ساعة في اليوم في ظروف سجن سيئة، ويعاني من آلام في الركبة والظهر ناتجة عن قلة الحركة وعدم توفير سرير وأحياناً مرتبة في زنزانته الانفرادية”. كما يعاني “من ارتفاع في ضغط الدم والأرق والصداع المستمر والاكتئاب الشديد ونوبات الهلع”.
وفي فبراير/ شباط 2015 أُدين دومة وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً فيما يتعلق بمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أعقاب محاكمة ذات دوافع سياسية، وتفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة وتهدف إلى معاقبته على نشاطه.
في يوليو/ تموز2020 أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، إدانته والحكم عليه، وبات السبيل الوحيد للإفراج عنه هو العفو الرئاسي.
وتقدمت أسرة دومة بعدة طلبات للحصول على عفو رئاسي، وجددت مرة أخرى دعوتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في القضية وإصدار عفو رئاسي، خاصة في ظل تدهور صحته النفسية والبدنية، لكن حتى الآن لم تعلن لجنة العفو أنها تنظر في قضية دومة.
في عام 2015 وجد فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن احتجاز دومة كان تعسفياً لأنه ناجم فقط عن ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، واتبع إجراءات جنائية أخفقت في تلبية معايير المحاكمة العادلة. ودعا إلى إطلاق سراحه فوراً وتمكينه من حقه في الحصول على تعويض. وقد تجاهلت السلطات المصرية هذه الدعوات.
وكان البرلمان الأوروبي حث الشهر الماضي السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن المعتقلين ظلماً في مصر، بما في ذلك دومة. كما دعت أكثر من 1400 منظمة وجماعة وفرد بمن في ذلك برلمانيون من جميع أنحاء العالم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ولتنفيذ المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لحوكمة قرارات العفو وإخلاء السبيل، وهي العدالة والشفافية والشمولية والإسراع.
انتهاكات في سجن بدر
إلى ذلك، تساءلت مؤسسة حرية “الفكر والتعبير”، عما يحدث داخل مجمع سجون بدر، في الوقت الذي تأتي فيه الشهادات من السجناء وأسرهم عن المعاناة داخل السجن.
وقالت إنه “تم نقل السجناء إلى سجن بدر الجديد، وتوقع بعض السجناء تحسين ظروف احتجازهم مقارنة بالسجون القديمة التي كانوا فيها، ولكن شهادات السجناء تقول إن حالتهم لم تتحسن بل أصبحت أسوأ”.
ونقلت عن حملة “حتى آخر سجين” أن السجناء في شكواهم “قالوا إنه لا توجد أسرة كافية ويتعرضون للضوء طوال الوقت، بالإضافة إلى وجود كاميرات داخل العنابر ما يعتبر انتهاكا للخصوصية، إلى جانب حرمان من الزيارات في بعض الأحيان لسجناء”.
وأضافت “هناك شكاوى من المحامين من الذهاب إلى هناك لحضور الجلسات، وأن “المحامين والأهالي يتكبدون عناءً كبيرا في التوجه إلى هناك خاصة، وأن السجن يبعد حوالى 68 كلم عن قلب القاهرة”.
ومنذ أسابيع بدأ نقل السجناء من مجمع سجون طرة شديد الحراسة، إلى مجمع سجون بدر “الإصلاح والتأهيل في بدر”، في الوقت الذي بدأت فيه الشكاوى من الأوضاع في السجن الجديد، حسب موقع “درب “المعارض
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
