أفريقيا برس – مصر. استقبلت المحكمة الإدارية العليا المصرية، يوم الأربعاء، 102 طعن انتخابي في نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 – المرحلة الأولى- والتي أعلنت نتيجتها بالكامل الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي، وذلك في أول الأيام المخصصة لتلقي الطعون الانتخابية في مصر. ويستمر تلقي الطعون الانتخابية على مدار يومين، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة بشأن ذلك.
وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب أغلبيتها بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وثالثة تطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع. وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
وشهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر أحداثا غير مسبوقة على صعيد التنظيم الانتخابي، دفعت المراقبين والقضاة السابقين إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية بأكملها. وقد اتضح أن غياب الإشراف القضائي الكامل كان السبب الرئيسي وراء المخالفات التي رافقت الاقتراع في أكثر من دائرة، خاصة في أول تجربة انتخابية تجري بعد تعديل دستور 2014، والتي كان من المفترض أن تمثل خطوة نحو مزيد من الاستقرار والشفافية في العملية الديمقراطية.
واعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإدارة العملية الانتخابية، بدلا من إشراك القضاة المستقلين على جميع مستويات اللجان، بدءا من استقبال أوراق الترشح وصولا إلى مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز. وأكد خبراء قانونيون أن هذا التوجه أدى إلى فقدان كامل للشرعية المؤسسية للهيئة، وجعل العملية الانتخابية عرضة للتجاوزات والمخالفات، التي لا يمكن التعامل معها بطريقة فعالة ما لم يكن هناك إشراف قضائي حقيقي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
