أفريقيا برس – مصر. طالبت 12 منظمة حقوقية في بيان، السلطات المصرية بسرعة التدخل لإنهاء حبس المدِّون والصحافي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين”، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها بالمخالفة للقانون والدستور.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، وشبكة آيفكس للدفاع عن حرية التعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت المنظمات في البيان، إنه في 21 سبتمبر/ أيلول 2022، أكمل محمد أكسجين 3 سنوات من الاحتجاز في زنزانة انفرادية -أغلب الوقت- في سجن شديد الحراسة ٢، في مجمع سجون طرة، في القاهرة، ما بين حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في ثلاث قضايا مختلفة، حتى أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، حكمًا نهائيًّا ضده بالسجن أربع سنوات.
وأضافت المنظمات: محمد أكسجين، هو صحافي ومدون مصري صاحب مدونة “أكسجين مصر” محتجز حاليًّا في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة، والمعروف بأوضاعه القاسية وظروف الاحتجاز غير الآدمية، محروم من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، وممنوع من الحصول على رعاية صحية لائقة، وغير مسموح له بالزيارات سواء من الأهل أو المحامين منذ فبراير 2020.
وبحسب البيان، ألقي القبض على أكسجين للمرة الثانية في 21 سبتمبر/ أيلول 2019، أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية في قسم شرطة البساتين في القاهرة، بعد استبدال حبسه في القضية 621 لسنة 2018 تدابير احترازية بقرار من دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وظل قيد الإخفاء القسري 18 يومًا إلى أن ظهر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حيث وجهت النيابة إلى أكسجين الاتهامات نفسها في القضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد والانضمام إلى جماعة محظورة.
وزاد البيان: بعد 14 شهرًا من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. وامتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ القرار، وجرى تدويره من داخل محبسه، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، لمنع خروجه من السجن.
وواصل البيان: في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمعاقبة “أكسجين” بالحبس 4 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، في القضية 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ. ويعد هذا الحكم نهائيًّا وغير قابل للطعن عليه في أيٍّ من درجات التقاضي.
وأكد البيان، أن الانتهاكات بحق أكسجين تنوعت بين القبض، والإخفاء القسري، والتعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير من داخل محبسه والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلًا عن الحكم عليه بالسجن ٤ سنوات أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
ومن بين الانتهاكات التي رصدها البيان، انتهاك حقه في محاكمة عادلة بأشكال عديدة، إذ واصلت نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبسه احتياطيًّا رغم انتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى منع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية؛ الأمر الذي أخل بقدرته على تقديم دفاعه. فضلًا عما تعرض له أكسجين من التهديد والإرهاب النفسي وسوء المعاملة.
ولفت البيان، إلى أن أكسجين وخلال فترة سجنه المطولة حاول الانتحار داخل زنزانته في سجن طرة شديد الحراسة (2) لكن إدارة السجن أنقذته في اللحظات الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك خطورة بالغة على حياته، خصوصًا مع استمرار تدهور حالته النفسية بعد وفاة والدته في فبراير 2022 ورفضه الخروج من محبسه لتقبل العزاء.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي محمد أكسجين، مع وقف كافة أشكال التنكيل التي يتعرض لها.
كما دعا الموقعون لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان بضرورة التدخل لضمان حرية المدون محمد أكسجين وإنهاء حبسه المطول.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
