استنكر أكثر من مائتي أكاديمي بريطاني -بينهم الكثير من جامعة لندن- حملة القمع التي يقودها النظام المصري ضد منتقديه مؤخرا وأسفرت عن اعتقال الآلاف، منتقدين التعاون الحكومي بين البلدين.
وفي رسالة مفتوحة، طالب الأكاديميون اليوم الاثنين جامعات المملكة المتحدة العاملة في مصر أو التي تخطط لفتح أفرع لها بالقاهرة لتعليق هذه المشاريع حتى يتحسن وضع حقوق الإنسان بما يكفي لضمان حماية الحريات الأكاديمية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وتأتي الرسالة عقب قرار جامعات كوفنتري ولندن وهيرتفوردشاير وغيرها من الجامعات البريطانية بإتاحة شهاداتها لمؤسسات تعليم خاصة تعمل كفروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجرى إنشاؤها بمصر.
وكانت جامعة إدنبرة أعادت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عددا من طلابها البريطانيين الذين أرسلتهم إلى مصر لمدة عام ضمن منحة للتبادل الطلابي التعليمي مع الجامعة الأميركية بالقاهرة. وجاء هذا الإجراء ردا على اعتقال قوات الأمن اثنين من طلاب المنحة دون ذكر أسباب احتجازهم أو أماكنهم.
وسبق أن ألغت جامعة ليفربول خططا لفتح فرع لها في مصر، بعد تعرضها لانتقادات حادة من أكاديميين وطلاب بسبب الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، شنت قوات الأمن المصرية حملات اعتقال واسعة النطاق طالت أكثر من أربعة آلاف مواطن، بينهم عدد من الأكاديميين أبرزهم أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقب الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، اعتقلت السلطات نحو مئة أستاذ جامعي ومدرس مساعد، مازال أغلبهم رهن الاعتقال.
