أفريقيا برس – مصر. منذ إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة إضافة إلى إطلاقه دعوة لإجراء «حوار وطني»، صدر عدد من قرارات العفو بحق سجناء سياسيين، صادرة ضدهم أحكام نهائية، وخروج المئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، إلا أن المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، ترى أن الأعداد التي أفرج عنها لا تمثل سوى 2.4٪ من القائمة الأولى التي تقدمت بها منظمات حقوقية للجنة العفو الرئاسي.
وتنتقد المنظمات التعنت الذي تبديه السلطة بشأن عدد من النشطاء في السجون، وعلى رأسهم الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والناشطان أحمد دومة، ومحمد عادل.
حملة الحرية لعلاء عبد الفتاح أعلنت دخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ123، وذكرت أن ليلى سويف، والدة علاء، تمكنت أخيراً من رؤيته يوم الأحد الماضي بعد أسبوع مرعب من الحرمان من الزيارة، لافتة إلى أن علاء بات أكثر هشاشة مما كان عليه في أي وقت مضى، وأن الأشياء في مجمع سجون وادي النطرون تزداد قبحاً.
وأوضحت أن علاء بدا يائسا، وأن عزلته المستمرة تشوه قدرته على التفكير أو تكوين صورة متماسكة عن العالم الخارجي.
زيارات خلف الزجاج
وتابعت: لقد مرت ثلاث سنوات من الزيارات خلف حاجز زجاجي، لعدم تمكنه من معانقة والدته، علاء بحاجة لتواصل بشري، يحتاج مذياعا وصحفا، يحتاج لزيارة قنصلية من السفارة البريطانية، أكثر من أي شيء آخر، يجب أن يكون حراً.
وأضافت: جاء رفض علاء لإتمام الزيارة الأسبوع الماضي بعد خلاف مع سلطات السجن حول الوضع في السجن الذي أصبح مظلما للغاية ومتقلبا، العديد من السجناء الآخرين، ومعظمهم من الشباب، أصبحوا يائسين بعد عطلة العيد عندما أدركوا أنه لن يشملهم العفو العام كما وعدوا.
وزادت: رفض البعض العودة إلى زنازينهم بعد وقت التريض، بينما هدد آخرون بالانتحار الجماعي، وردت السلطات باتخاذ إجراءات عقابية بحبس السجناء في زنازينهم وحرمان الجميع من ممارسة الرياضة، وردا على ذلك طلب علاء التحدث مع ضابط الأمن الوطني المسؤول للتفاوض من أجل الحقوق الأساسية لزملائه السجناء للمساعدة في التخفيف من حدة الموقف، واستمرت السلطات في المماطلة، ما أدى في النهاية إلى عدم خروج علاء لإتمام زيارة والدته لعدة أيام.
وقالت الحملة: نحن في لحظة حرجة، في الأسبوع الماضي تم إدراج اسم علاء في مشروع قانون قدمته اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ كإحدى الحالات التي يجب على إدارة بايدن النظر فيها قبل المصادقة على شروط حقوق الإنسان المفروضة على المساعدات لمصر.
ويأتي ذلك، وفق الحملة، في الوقت الذي بعث فيه 14 نائباً ديمقراطياً برسالة إلى نظرائهم البريطانيين يعرضون فيها دعمهم في أي جهود جارية لتأمين إطلاق سراح علاء.
مماطلة لحق زيارة القنصلية
وطبقا للحملة، نشرت النيابة العامة المصرية بياناً بعد زيارة علاء في السجن قالت فيه إن علاء طالب السفارة البريطانية بزيارة قنصلية، لكنه لم يقدم دليلاً على جنسيته البريطانية.
وبينت أن قضية علاء أثارها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس وأكثر من 40 من أعضاء البرلمان واللوردات.
وأضافت: لسوء الحظ، يبدو أننا فقدنا اهتمام تراس بسبب السباق الانتخابي، بعد أن أخبرت البرلمان يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، أنها تعمل من أجل إطلاق سراح علاء، والتقت بوزير الخارجية المصري، سامح شكري في 4 يوليو/ تموز، ثم لا شيء، وأشارت النائبة مارشا دي كوردوفا، إلى تراجع اهتمام تراس في رسالة أرسلتها لها، حيث كتبت: (أعلم أنك مشغولة بإدارة حملتك، لكن بصفتك وزيرة الخارجية، من واجبك حماية علاء وأي مواطن بريطاني يُقبض عليه في الخارج)».
وواصلت: «بينما يحدث كل هذا، فإننا فخورون بأن نعلن أن كتابات علاء المختارة منذ أكثر من عقد من الزمان أصبحت الآن متاحة باللغة العربية ومتاحة في مكتبات بيروت وإسطنبول، ويمكن اعتبار (شبح الربيع) نسخة شقيقة لـ (لم تُهزم بعد)، والكتاب يتضمن ثلاث مقدمات لثلاثة كتّاب كبار في عصرنا: ياسين الحاج صالح، ومحمد أبو الغيط، والمرحوم مريد البرغوثي».
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013، اعتقلت قوات الأمن عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «أحداث مجلس الشورى»، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط، حيث اعتقل مجددا في سبتمبر/ أيلول 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر/ أيلول التي دعا فيها المقاول محمد علي للتظاهر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
إلى ذلك، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المصرية بإطلاق سراح الناشط أحمد دومة فوراً، والتأكد من أنه في «مأمن من الانتقام».
وذكرت في بيان لها، الثلاثاء، أنه في 19 يوليو/ تموز الماضي، قام ضباط في سجن طرة في القاهرة بتقييد وضرب الناشط السياسي أحمد دومة ضرباً مبرحاً لمحاولته لفت الانتباه إلى إصابة أحد زملائه بالربو.
وكانت 7 منظمات حقوقية قالت إنها تدين وقائع التعذيب والاعتداء على دومة، والإهمال الطبي والاعتداء على باحث الماجستير أحمد سمير سنطاوي، والتي جرت في 19 يوليو/ تموز، في سجن مزرعة طرة.
وطالبت المنظمات النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم تجاهل البلاغات التي تقدم إلى النائب العام بخصوص الانتهاكات التي تحدث في أماكن الاحتجاز والسجون.
يذكر أنه في 4 يوليو/ تموز 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية «أحداث مجلس الوزراء».
وكانت الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالسجن المشدد 15 سنة ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
جلسة محمد عادل
في الموازاة، قررت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء تأجيل نظر تجديد حبس الناشط محمد عادل، لجلسة اليوم لحضوره من محبسه.
وهو يواجه اتهامات بـ «بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.»
وتعد هذه القضية الثالثة لعادل حيث تم تدويره داخل محبسه. وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو/ حزيران 2018، حيث اعتقل أثناء وجوده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية «أحداث مجلس الشورى»، لكنه فوجىء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية المصرية، وفاة الطالب مصطفى منتصر متأثرا بإصابات، نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية يوم الأربعاء 27 يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت في بيان نشر على حسابها الرسمي، أن الطالب كان متهما بالاتجار في المخدرات ومعروفا عنه تناول المواد المخدرة، وأنه بتاريخ 26 يوليو/ تموز الماضي شعر بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى أبو قير العام لتلقي العلاج، إلا أنه توفي في اليوم التالي، وإن الوفاة كانت طبيعية. وكانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» تحدثت عن وفاة الطالب نتيجة التعذيب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
