أفريقيا برس – مصر. تمكنت السلطات الأمنية المصرية من إلقاء القبض على شبكة فساد ضخمة مكونة من مسؤولين في وزارة الموارد المائية والري.
وقالت قناة “العربية” إن المتهمين حصلوا على رشاوى عبارة عن ملايين الجنيهات وڨيلا، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات عاملة في مشروع تأهيل الترع والمصارف المائية.
وأمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي وتقديم رشاوى مالية، فيما أظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية شمال القاهرة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.
وأثبتت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات أن المتهم تحصل على خمس دفعات شهرية من الرشوة كان أولها في مطلع فبراير/ شباط 2023، كما حصل مسؤولون آخرون على رشاوى لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وسجلت الأجهزة الرقابية المصرية محادثة كشفت عن طلب أحد المتورطين ڨيلا سكنية بمنتجع “جولف بورتو مارينا” في الساحل الشمالي على سبيل الرشوة، أما المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة كان قد سدد مبلغ 1.3 مليون جنيه ثمنا لأثاث خاص بالڨيلا كجزء من الرشوة.
وأفادت نتائج التحريات بأن أحد المسؤولين المتهمين حصل على مبالغ من قيمة الرشوة خلال لقاءات جمعتهما في مقر عمل مسؤول الوزارة في مكتبه، فيما قررت السلطات إحالة المسؤولين وأصحاب الشركات المتهمين وعددهم 12 إلى محكمة الجنايات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
