أفريقيا برس – مصر. أعلن رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، انعقاد المجلس بتشكيله الحالي (القديم) بعد غد الخميس، في مقره بشارع قصر العيني وسط العاصمة القاهرة، استكمالاً للفصل التشريعي للمجلس الذي ينتهي دستورياً في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، رقم 552 لسنة 2025، بدعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس، لافتتاح دور الانعقاد السنوي السادس من الفصل التشريعي الأول.
ولم تصدر الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جدولاً بأعمال الجلسة، التي من المرجح أن تكون الأولى والأخيرة في دور الانعقاد السادس، إذ قضت لائحة المجلس بأن يدعوه رئيس الجمهورية إلى الانعقاد للدور العادي، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام. وعزا مصدر برلماني مطلع انعقاد مجلس الشيوخ بتشكيله القديم إلى تأخر صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب يمثلون ثلث عدد الأعضاء، على وقع اعتذار بعض رؤساء الأحزاب والنقباء المهنيين عن عدم قبول التعيين في المجلس، ومنهم رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ونقيب الصحافيين خالد البلشي.
وقال المصدر، إن أبرز المرشحين للتعيين، الممثل ياسر جلال، الذي أدى دور السيسي في مسلسل “الاختيار 3” عام 2022، ونقيب الممثلين المستقيل أخيراً، أشرف زكي، والرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، أكرم القصاص، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب عبد الهادي القصبي، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عاطف ناصر. وأضاف المصدر أن من بين المرشحين للتعيين، رئيس حزب الوفد الجديد عبد السند يمامة، ونائب رئيس الحزب خالد قنديل، ورئيس حزب التجمع، السيد عبد العال، ورئيس حزب مصر الحديثة السابق، نبيل دعبس، ووكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، يحيى عيسوي داوود، فضلاً عن عضو في مجلس نقابة الصحافيين لم يستقر بعد على اسمه.
ووفق النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ المصري الأخيرة، حافظ مستقبل وطن على كونه حزباً للأغلبية إثر فوزه بـ104 مقاعد من أصل 200 مقعد مخصص للانتخاب، يليه حزب حماة الوطن بـ44 مقعداً، ثم الجبهة الوطنية بـ22 مقعداً، والشعب الجمهوري بـ10 مقاعد، والمصري الديمقراطي بخمسة مقاعد، والإصلاح والتنمية والعدل بأربعة مقاعد لكل من الحزبين، والوفد والتجمع بمقعدين لكل منهما، والمؤتمر والحرية وإرادة جيل بمقعد واحد لكل حزب. ولم يحظ أي مرشح مستقل أو حزبي من خارج “القائمة الوطنية من أجل مصر” المدعومة من النظام الحاكم بأي مقعد، في سابقة هي الأولى بتاريخ المجالس النيابية المصرية، التي عادة ما تشهد انتخاباتها فوز المستقلين بنسبة معتبرة من المقاعد.
وكان السيسي قد دعا مجلس النواب إلى الانعقاد غداً الأربعاء، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني. وتضمن جدول أعمال المجلس عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في شأن المواد محل الاعتراض، وعددها ثمانٍ.
وسيحيل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية والبيانات المتعلقة به إلى لجنته العامة، التي تضم رؤساء اللجان النوعية وهيئات الأحزاب، لدراسة المبادئ والنصوص محل الاعتراض في القانون، تمهيداً لإعدادها تقريراً للعرض على الجلسة العامة على وجه الاستعجال. ويثير القانون مخاوف بشأن وضع الحريات والعدالة في مصر، إذ اعتُبر مدخلاً خلفياً لاستمرار تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين بلا سقف زمني، بدلاً من عامين، في حد أقصى في التشريع الحالي.
ويعاني كثير من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن العام في مصر من الحبس الاحتياطي المطوّل، من بينهم من دُوّنت ضدهم منشورات معارضة للرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى اتهامات “مطاطة” لا ترتكز إلا على تحريات أمنية بلا أدلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
