أفريقيا برس – مصر. قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن بلاده تقترب من توقيع صفقة استثمارية مع قطر بقيمة 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاتفاق وصل إلى مراحله النهائية. وأوضح أن الصفقة لن تشمل بيع أصول، بل ستتم وفق نظام “حق الانتفاع”، بما يتماشى مع توجهات الحكومة للحفاظ على الملكية العامة مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأضاف الفقي، في تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفقة تأتي ضمن حزمة أوسع من الاستثمارات القطرية التي تعتزم الدوحة ضخّها في مصر بقيمة 7.5 مليارات دولار، موزعة على قطاعات رئيسية، مثل العقارات، والسياحة، والخدمات المالية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.
وتأتي هذه التصريحات مؤكدة لما انفرد به “العربي الجديد” في نهاية أغسطس/آب الماضي، بشأن تفاصيل المفاوضات الجارية بين القاهرة والدوحة حول تفعيل حزمة استثمارات كبرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 7.5 مليارات دولار، على أن يبدأ التنفيذ بضخ نحو أربعة مليارات دولار كمرحلة أولى.
وفي السياق، قال مصدر مصري مطلع إن الفترة المقبلة ستشهد بدء تنفيذ هذه الاستثمارات في قطاع السياحة بمنطقة علم الروم في مرسى مطروح، على غرار الصفقة التي أبرمتها مصر مع الجانب الإماراتي في الساحل الشمالي، إلى جانب مشروعات عقارية أخرى. وأشار المصدر إلى أن جزءاً من هذه الحزمة سيتضمّن مبادلة الودائع القطرية لدى مصر باستثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن قيمة هذه الودائع في البنك المركزي المصري تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، عزّزت قطر حضورها الاستثماري في السوق المصرية عبر صفقات مهمة عدة، شملت الاستحواذ على حصص في البنوك الكبرى، مثل البنك التجاري الدولي، إضافة إلى استثمارات في قطاعي العقارات والسياحة. كذلك دخلت الدوحة في مفاوضات متكررة لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة، ما جعلها من أبرز الشركاء الخليجيين للقاهرة في السنوات الأخيرة.
ويرى محللون أن الصفقة الجديدة تأتي في سياق توسيع نطاق هذه الاستثمارات وتحويلها إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً مع اعتماد القاهرة المتزايد على تدفقات رؤوس الأموال الخليجية لتخفيف الضغوط التمويلية وتثبيت استقرار سوق الصرف. ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر أكثر من خمسة مليارات دولار حتى الآن، فيما ارتفعت التدفقات في العام المالي 2023 /2024 إلى نحو 618.5 مليون دولار مقارنة بـ548.2 مليون دولار في العام السابق.
ومع دخول الحزمة الجديدة حيّز التنفيذ، يُتوقع أن تتضاعف الاستثمارات القطرية في مصر على نحو غير مسبوق، ما يضع الدوحة في مقدمة الدول الخليجية المستثمرة في السوق المصرية. وتشير تقارير دولية إلى أن قطر تدرس أيضاً مشروعاً سياحياً ضخماً على الساحل الشمالي بقيمة 3.5 مليارات دولار، ما يعكس اتجاهاً نحو شراكات طويلة الأمد تتجاوز الدعم المالي المباشر.
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
