أفريقيا برس – مصر. تقدم فريق الدفاع عن المعارض السياسي والكاتب المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، مطالباً بفتح تحقيق فوري في واقعة اعتداء جسدي ولفظي مزعوم تعرض له موكلهم داخل “البسخانة” (مقر الحبس المؤقت) بمحكمة جنايات بدر، المعروفة إعلامياً باسم “محكمة الإرهاب”، والواقعة ضمن نطاق مركز الإصلاح والتأهيل (سجن بدر).
وذكر البلاغ، الذي أعلنه محاميه الحقوقي خالد علي، اليوم الثلاثاء، أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2025، مباشرة بعد انتهاء جلسة محاكمة عبد الهادي في القضية المعروفة بأرقام 8197 لسنة 2025 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك في منطقة بعيدة عن أنظار المحامين. واستند فريق الدفاع، الذي يقوده المحامي نبيه الجنادي، في بلاغه إلى رسالة تلقتها أسرة عبد الهادي خلال زيارتها الأخيرة له، حيث أبلغتهم رسالته بطلب إبلاغ النائب العام عن تلك الوقائع. وأفادت الرسالة بأن التعدي كان من قِبل ضابط يُدعى وليد عسل، وقد تم هذا الاعتداء أمام عدد من الأفراد داخل الحبسخانة (مكان احتجاز خاص بالموقوفين) بمحكمة الإرهاب ببدر. ورغم أن المهندس عبد الهادي قام بإبلاغ إدارة سجن العاشر من رمضان بالواقعة فور ترحيله من المحكمة إلى مقر احتجازه، فإن البلاغ أشار إلى أنه “لم يتم فتح أي محضر للاستماع إلى شكواه، ولم تستمع النيابة إلى أقواله بصفته مجنياً عليه”.
واعتبر فريق الدفاع أن هذا الفعل يُشكّل جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات المصرية، والتي تعاقب كل موظف عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته، وأخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم. وبناءً عليه، تقدم مكتب الدفاع ببلاغ حمل رقم عرائض مكتب فني 1412282، طالب فيه بفتح تحقيق في الواقعة وسماع أقوال يحيى حسين عبد الهادي، بصفته مجنياً عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المسؤول عن الواقعة، كما طالب بإبعاده عن التعامل مع السجناء بالمحكمة لحين انتهاء التحقيقات. وتأتي هذه المطالب قبيل جلسة استكمال محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي المقرر انعقادها غداً في محكمة بدر.
ويحيى حسين عبد الهادي هو مهندس وكاتب وشخصية عامة مصرية مرموقة، يُعرف بكونه من أبرز الأصوات الناقدة للسياسات الحكومية في مصر، خاصة في ما يتعلق بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد والإدارة الاقتصادية. وقد شغل عبد الهادي سابقاً منصب المتحدث الرسمي باسم “الحركة المدنية الديمقراطية”، وله مساهمات أدبية وفكرية عدة تتناول الشأن العام المصري. وقد تعرّض عبد الهادي للملاحقة القضائية والاحتجاز مرات عدة في السنوات الأخيرة على خلفية كتاباته ونقده السياسي، وتعتبر منظمات حقوقية دولية محاكمته الحالية جزءاً من حملة أوسع تستهدف المعارضين السياسيين والكتاب والصحافيين في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
