وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور أن جميع المتهمين قد تعرضوا لما أسمته الإختفاء القسري ومنهم من تم اعتقاله قبل حدوث التفجير الذي أودى بحياة ثلاثة طلاب في ١٥ إبريل ٢٠١٥ ومن ثم اجبار المختفين قسريا على الاعتراف تحت وطأة التعذيب الشديد ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى كافة معايير المحاكمة العادلة ، بحسب بيان صادر عن المنظمة .
وطالبا المنظمة الأمم المتحدة وكافة منظمات المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء كافة أحكام الإعدام الصادرة من محاكم مصرية .
