أفريقيا برس – مصر. يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه المقرر غداً الاثنين، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر التي بموجبها ستُصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار. ووفقاً لموقع الصندوق، فإنّ المجلس سيبحث أيضاً طلبات مصر الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة، التي يمكن أن تصرف مصر بموجبها أيضاً 1.3 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس الماضي، إنّ تمويل برنامج المرونة والاستدامة يُنفّذ على مراحل، بحيث تُصرف الدفعات على أساس استيفاء الشروط. وأضافت كوزاك أن مصر ستترقب ما بعد اجتماع المجلس التنفيذي للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن المهل الزمنية والتعديلات المحتملة على برنامج القرض، بالإضافة إلى أيّ تحديثات بشأن برنامج الطروحات الحكومية، بينما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات سابقة، أنّ مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر تتضمن برنامجاً جديداً يتعلق بالبيئة والتحول.
وأعلن صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس/ آذار 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروةٍ سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار جديدة، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وفقد الجنيه المصري، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/ آذار 2024، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار عقب التعويم، بينما يدور حالياً حول 50.7 جنيهاً للدولار.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ صندوق مصر السيادي شكّل لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية قبل ضمّها إليه تمهيداً لطرحها للبيع لمستثمرين أجانب أو محليين، وذلك استباقاً لقرار صندوق النقد الدولي المقرر غداً الاثنين بشأن الموافقة على الشريحة الرابعة من القرض.
وأضافت المصادر أن الحصر سيشمل شركات قطاع الأعمال، وكذلك المملوكة لبنك الاستثمار القومي وجهات أخرى، وذكرت أن اللجنة ستبدأ أولاً بتصنيف الشركات من الأسهل للضم إلى الأصعب على حسب الإجراءات المطلوبة، وذلك في محاولة لتسريع وتيرة أعمال الحصر قبل ضمّها إلى صندوق ما قبل الطروحات، التي من المقرر الانتهاء منها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وكشف صندوق النقد الدولي، في أغسطس/ آب الماضي، عن استهداف مصر بيع أربعة أصول خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 3.6 مليارات دولار، وأنهت الحكومة خلال السنة المالية 2023/2024 صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من القيمة المستهدفة التي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وأكد الصندوق حينها أن الحكومة ملتزمة بتعويض الفرق خلال فترة قرض الصندوق لتحقيق نحو 8.7 مليارات دولار، الذي حُدّد وقت الموافقة على القرض لبيع الأصول، ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/ تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
