أفريقيا برس – مصر. أعربت 11 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ إزاء احتمال تمديد حبس السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي المحتجز حاليًا تنفيذًا لحكم نهائي صادر بحقه، وذلك بعد استدعائه من محبسه للتحقيق في قضيتين جديدتين، قبيل انتهاء مدة الحبس المقررة في 27 مايو/ أيار الجاري. وفي بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، طالبت المنظمات السلطات المصرية بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والحقوقيين، والتوقف عن الزجّ بهم في قضايا كيدية ذات طابع انتقامي تنتهي غالبًا بحبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق المعارضين.
وفي 26 إبريل/ نيسان الماضي، استُدعي الطنطاوي من محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية للتحقيق معه في قضيتين جديدتين، الأولى برقم 2468 لسنة 2023، والثانية برقم 2635 لسنة 2023، بتهم “التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف”، و”التحريض على التجمهر”. وذكرت المنظمات أن الاتهامات الموجهة للطنطاوي تستند إلى مزاعم بدعوته للتظاهر في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دعمًا لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية. وخلال التحقيق، أنكر الطنطاوي جميع التهم، مؤكدًا أنها تستند إلى تحريات أمنية غير صحيحة.
وحذرت المنظمات من سياسة “تدوير المعتقلين السياسيين” أو ما يُعرف بـ”الاعتقال المتجدد”، التي تتبعها السلطات المصرية لضمان استمرار احتجاز المعارضين في الحبس الاحتياطي لفترات مطوّلة، حتى بعد تجاوزهم المدة القانونية القصوى. واستشهدت المنظمات، في بيانها، بتدوير المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، على ذمة قضيتين جديدتين قبيل انتهاء فترة حبسها، ورئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والأمين العام للحزب محمد القصاص، والناشط السياسي محمد عادل، وآخرين ممن وُجّهت إليهم اتهامات لضمان بقائهم في السجون.
كما أشارت إلى حالة الناشر والكاتب هشام قاسم، الذي صدر بحقه حكم جديد غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر، والسياسي يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، الذي أُعيد اعتقاله بعد الإفراج عنه، بسبب مقال نشره عبر صفحته على “فيسبوك” انتقد فيه سياسات النظام الحاكم. ومؤخرًا، تم استدعاء الناشط السياسي أحمد دومة للتحقيق معه بعد الإفراج عنه، بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أوضاع السجناء السياسيين.
وكانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت حكمًا بسجن الطنطاوي و22 من أنصاره وأعضاء حملته الانتخابية لمدة عام، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في مايو/ أيار 2024. وبحسب المنظمات الحقوقية، فإن محاكمة الطنطاوي افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، إذ لم يتمكن فريق الدفاع من الحصول على نسخ رسمية من أوراق القضية، إضافة إلى اعتقال عدد من أنصاره بتهم متعلقة بالإرهاب، على خلفية جمع التوكيلات اللازمة لترشحه في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأكدت المنظمات أن إصرار النظام المصري على توظيف القوانين القمعية كغطاء قانوني زائف للانتقام من المعارضين، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب والتجمهر والإجراءات الجنائية، يمثل مؤشرًا خطيرًا على غياب الإرادة السياسية لإصلاح حقيقي في ملف حقوق الإنسان. وطالبت المنظمات بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الطنطاوي، وحفظ التحقيقات في القضيتين الجديدتين، ووقف استهدافه هو ومؤيديه وأفراد أسرته، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ومجددة رفضها القاطع للممارسات الانتقامية بحقهم، وعلى رأسها سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات.
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومنظمة “إيجيبت وايد” لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
