قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على نحو 170 شخصا من عمال مصانع الاستثمار بمحافظة بورسعيد (شمال القاهرة).
يأتي ذلك على خلفية قيام السلطات المصرية بفض اعتصام عمال المصانع الذي بدؤوه السبت الماضي، احتجاجا على تضررهم من قرار يقضي بتغيير مكان دخولهم من البوابة الرئيسية إلى بوابات خلفية وفرعية بعيدة عن الشارع الرئيسي.
ونقلت المفوضية عن أهالي العمال أنه تم القبض على نحو سبعين فتاة ومئة شاب، واحتجازهم في معسكر الأمن المركزي ببورسعيد، في الوقت الذي ينفي فيه الأمن وجود أي من العمال المقبوض عليهم في المعسكر.
وأوضح العمال أن اعتراضهم يرجع إلى أن تغيير مكان دخولهم سيؤدي إلى تأخرهم في تسجيل الحضور، خاصة في فصل الشتاء، ومن ثم توقيع خصومات عليهم بسبب هذا التأخير.
وبالتزامن مع فض الاعتصام، أصدرت منطقة الاستثمار العامة بالمحافظة قرارا مساء الاثنين بتجميد إغلاق البوابات الرئيسية لمنطقة الاستثمار، في استجابة لمطلب العمال عقب تفاقم الأزمة.
وقررت الهيئة الحكومية السماح بدخول وخروج العاملين من البوابات الرئيسية إلى حين إعادة دراسة إجراءات تفعيل القرار مرة أخرى، اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني المقبل، عقب اتخاذ إجراءات تعالج التشغيل، وتوفير خطوط نقل للعاملين إلى المصانع، والانتهاء من توفير بوابات جانبية، وضبط الطرق من الداخل والانتهاء منها.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة
