مصر – افريقيا برس. يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، بهدف مناقشة وإقرار 10 من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أبرزها مشروع اقتطاع نسبة 1% من مجموع رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك، ونسبة 0.5% من رواتب أصحاب المعاشات، بحجة تمويل صندوق جديد لمواجهة الأوبئة والفيروسات.
ونص مشروع القانون على أن “يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2020، ولمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، مع إعفاء أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه”.
كذلك يصوت البرلمان على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضي بأن “يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسماً سنوياً مقداره مائة جنيه، ويُحصل عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلته إلى الخزانة العامة للدولة”.
ويصوت أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والذي يفرض رسماً مقداره مائة جنيه مقابل التصرفات على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون، لمن هم دون سن الواحد وعشرين عاماً، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.
وتتضمن حزمة التشريعات تعديل قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، والذي يستهدف التصدي لتسريبات الامتحانات ومحاولات الغش الحديثة، في ضوء وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية، والمشروعات الدراسية، والأبحاث المرجعية، وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات، وأجوبتها، واقتضتها الظروف الطارئة جراء أزمة فيروس كورونا.
ويناقش مجلس النواب تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والهادف إلى تمديد الخدمة لأعضاء المهن الطبية حتى 65 عاماً، بسبب ما أظهرته أزمة فيروس كورونا من عجز في أعداد الأطباء، فضلاً عن تغيير مسمى بدل “مخاطر المهن الطبية” إلى “مخاطر العدوى”، حتى لا يطالب الأطباء بزيادة البدل الحالي للعدوى، والبالغ 19 جنيهاً شهرياً فقط.
على صعيد متصل، يصوت البرلمان على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، في ما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، من أجل تنفيذ مشروعات في مجال تحلية مياه البحر من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك في مناطق الحمام بمرسى مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
كما يناقش تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يستهدف التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، بحجة تخفيف الأعباء على الممولين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على مبادرة سداد أصل الدين الضريبي، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الموعد.
ويصوت مجلس النواب على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 80 مليار جنيه، لصالح باب “سداد القروض” في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، بدعوى فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، وسداد القسط الأول من أصل 50 قسطاً مستهدف سدادها من قبل الحكومة لحساب هيئة التأمينات والمعاشات، وفقاً لأحكام قانون التأمينات.
وأدرج المجلس على جدول جلساته تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يهدف إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات المقرر نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع مبلغ التعويض بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المنفعة.
ويصوت كذلك على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، والذي جاء بغرض استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه من خدمات التمويل، والتي تقدمها الشركات المالية غير المصرفية المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط داخل نطاق جمهورية مصر العربية.
