مصر – افريقيا برس. طالب ثلاثة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطياً، والإفراج عن كل من تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز قانوناً أن تتجاوز سنتين.
وقال الأعضاء راجية عمران، وكمال عباس، وجورج إسحق، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء: “في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بقيم العدالة والإنصاف، لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطياً، والذي يبدأ حتماً بالإفراج عن كل من تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق شادي حبش قبل وفاته بالسجن”.
وأضاف البيان: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، من دون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة”، كما طالب الأعضاء الثلاثة بـ”ضمان تمتع المحبوسين في السجون بحقوقهم في دخول الأغذية، والاتصال التليفوني، وتبادل الخطابات، وهي حقوق مكفولة بموجب قانون تنظيم السجون، ولائحة السجون المصرية”.
ولا توجد أرقام رسمية تحدد عدد المحبوسين احتياطيا في مصر، وقدّر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان في مجلس النواب، علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطياً حتى يناير/كانون الثاني 2018، بين 25 و30 ألف سجين، من إجمالي عدد سجناء يقارب 65 ألفاً.
وتشير تقارير وإحصاءات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت إلى عددٍ غير مسبوق في تاريخ مصر، كما أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح بين 160 في المائة في السجون و300 في المائة في مقار الاحتجاز بمراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وسجلت مصر 12229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى مساء أمس الإثنين، من بينها 645 وفاة، فضلاً عن تعافي 3172 مصاباً.
