أفريقيا برس – مصر. في خطوة مفاجئة، دخل رئيس فريق الزمالك، المستشار مرتضى منصور، إلى السجن لمدة شهر في قضية سبّ وشتم رئيس فريق الأهلي، محمود الخطيب، وذلك بعد أن أيدت محكمة النقض حكماً سابقاً، على غير العادة، رغم سلسلة الدعوات القضائية المرفوعة على الرجل منذ سنوات، والأحكام السابقة الصادرة في حقه، التي لم تنفذ.
وأثارت هذه القضية الكثير من علامات الاستفهام في الأوساط القضائية والكروية المصرية، خصوصاً بعد إسقاط عضوية مرتضى من عضوية مجلس إدارة فريق الزمالك، وطالبت بضرورة عقد جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس جديد في غضون شهر، فيما تتمسك إدارة النادي برئيسها، وتعلن لأنه سيعود لممارسة مهامه بعد استنفاد العقوبة.
وخلف بيان النيابة العامة في مصر الذي أعلن تنفيذ الحكم النهائي بحبس المستشار مرتضى منصور لمدة شهر، تداعيات تؤدي إلى شطبه من نقابة المحامين وعزله تلقائياً من رئاسة النادي، كما ويُحرك عقوبة السنة موقوفة التنفيذ الصادرة سابقاً عن محكمة الجنح الاقتصادية، التي صدر في أثنائها حكم قضائي آخر يفرض تنفيذ العقوبة. إلا إذا تنازل المدعي، محمود الخطيب، عن دعواه وقرر المصالحة، وهو الأمر الذي يبدو مستبعداً، بسبب الأذى المعنوي الذي لحق برئيس الأهلي لسنوات، بإيعاز من أعلى السلطات تجنباً لمزيد من الاحتقان في الأوساط الكروية بين جماهير الأهلي والزمالك، ربما يُنهي القضية بسرعة.
هذا وظهرت تسريبات قضائية أخرى تتحدث عن محاكمة أخرى لمرتضى منصور مقررة في 18 من الشهر الحالي قبل تنفيذه للعقوبة الحالية بتهمة التعدي على موظفين عموميين في أثناء تأدية مهامهم، وعقوبة جديدة تطيل من سجنه.
كذلك يُنتظر إحياء دعاوى أخرى مرفوعة ضدّ مرتضى منصور من أشخاص وهيئات ومؤسسات لم تسلم من لسانه لسنوات، التي توحي أن مهمته في إلهاء الرأي العام انتهت بقرار من السلطات العليا التي يبدو أنها قررت التخلص منه، وخصوصاً بعد أن تحول إلى مصدر إزعاج لذات السلطة ولملايين المصريين، وخصوصاً عشاق الأهلي.
هذا بالإضافة إلى جزء من عشاق الزمالك الذين يعارضون تصرفاته وطريقة تعامله مع محيط الكرة في مصر، فيما يرى البعض الآخر من “الزملكاوية” أنه الرئيس المثالي الذي يدافع عن مصالح النادي ويقوده كل مرة نحو تحقيق البطولات والألقاب.
بين هؤلاء وأولئك يرى الكثير من المتابعين للشأن الكروي في مصر أن القضاء المصري تأخر كثيراً في التعامل بحزم وقوة القانون مع المستشار الذي تمادى، وخرج عن اللباقة والأدب والقانون في عديد المرات مع أطراف كثيرة، باعتراف مرتضى منصور ذاته عبر رسالة وجهها إلى جماهير النادي عبر حسابه في فيسبوك، التي تحدث فيها عن خطة إطاحته التي دامت سنوات، بدأت حسب رأيه بإسقاطه في انتخابات البرلمان بالتزوير، بالموازاة مع عزله عن رئاسة النادي قبل أربع سنوات، ثم حل مجلس إدارة الزمالك، وفي الأخير سجنه، في خطوة قال عنها إنها تأخرت، لكنها جاءت لإبعاده تماماً عن المشهد السياسي والرياضي والإعلامي، كما قال في منشوره، الذي دعا فيه جماهير فريق الزمالك للوقوف مع فريقهم سواء الذين يدعمونه، أو أولئك الذين يختلفون معه.
وسط كل هذه التطورات غير المنتظرة، يبدو أن مصير مرتضى منصور حُسم على أعلى مستوى، حتى إن الصحف الوطنية والقنوات التلفزيونية تغاضت بأوامر فوقية عن الحديث في موضوع سجن المستشار مرتضى منصور، الذي سيكون له تأثير كبير في نادي الزمالك، سلباً أو إيجاباً، ويفتح صفحة جديدة لا أحد يعرف أسرارها وخباياها وتداعياتها.
لكن الأكيد أن الرجل لن يعود كما كان بعد أن انتهى دوره، وانتهت مدة صلاحية خرجاته الفريدة من نوعها في تاريخ القضاء المصري، باعتباره محامياً، والكرة المصرية، باعتباره رئيساً لأحد أكبر الأندية في أفريقيا والوطن العربي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
