أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% بدلا من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%، فإن ذلك يعود إلى التراجع الملحوظ فى التضخم فى البلاد من جانب إضافة إلى تحسن ملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف الخبير الاقتصادى ، أنه وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية تراجع معدل التضخم على المستوى الشهرى خلال شهر يناير 2018، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وبلغت نسبة الانخفاض 0.2%، وهنا علاقة مباشرة بين قرار البنك المركزي وبين انخفاض التضخم، وذلك لأن رفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة كان يهدف لكبح جماح التضخم لأن الفائدة العالية تسحب السيولة من السوق ومن ثم خفض وتراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية والبنك المركزي كان يراهن على ذلك.
وأضاف الشافعى، أن فكرة تيسير السياسة النقدية – خفض الفائدة- يعني أن عمليات إقراض القطاع الخاص من المرجح أن تنمو خلال الفترة المقبلة، بل سنرى مزيد من التوسعات الاستثمارية نتيجة اتاحة سيولة مالية لها باسعار فائدة أقل، إذن ما ننتظره الفترة المقبلة هو مزيد من الاقراض للقطاع الخاص وتحريك للسيولة الكبيرة لدى البنوك والمقدرة ب ٣ ترليون جنيه.
ولفت الخبير الاقتصادى، أن هناك نقطة غاية الأهمية وهى أنه من ضمن التأثيرات أيضا لهذا القرار هو أن تكلفة الاقتراض الداخلى للحكومة تتراجع، فالحكومة المصرية تطرح أذون خزانة أسبوعية- أي أنها تقترض من البنوك المحلية – بهدف سد العجز لديها، والاقتراض بفائدة أقل سيقلل من حجم ديون الحكومية خلال طروحات أذون الخزانة فى الفترة المقبلة.
