اكد الدكتور سيد عتيق استاذ القانون الجنائى أن قرار مجلس الأهلى لاعلام برئاسة مكرم محمد احمد حول منع النسر فى قضية مستشفى ٥٧٣٧٥ قد جاء بالمخالفة لقانون السلطه القضاء، حيث أن ذلك القانون قد أعلنها صراحه بأن الناءب العام هو الوحيد الذى يملك سلكه اصدار ذلك القرار حيث أن جميعا القضايا التى تخص الرأى العام التى تولت النيابه العامة التحقيق فيها أو قضاة التحقيق بدرجه رؤساء استئناف عند قيامهم بالرغبة فى عدم النظر إلى من تلك القضايا يطلبون رسميا من الناءب العام أن يصدر قرار بمنع النشر
وأشار عتيق حول مايتردد بأن قرار مكرم محمد احمد هو منع وليس حظر فكلا المفهومين واحد حيث أن النيابه العامه هى الوحيدة التى تصدر ذلك القرار بناء على تراة من اهميه لمنع النسر خوفا على سير التحقيقات التى تجريها .
استدعى النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، بشأن حظر النشر في قضية مستشفى 57357.
وأصدر النائب العام بيان رسمي في هذا الشأن جاء فيه: “إن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًّا على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الشأن العام للدولة”.
وأضاف البيان: “السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقد أناط القانون بمجلسكم الموقّر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في الحصول على إعلام حر ونزيه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم أمَّا غير ذلك فلا اختصاص لكم به فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون لها وهذا هو الإطار الذي يتعيّن عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه”.
واستطرد البيان: إن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنَّه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود”.
وختم البيان: “السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أسلفنا شرحه ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب أمَّا وأنَّه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها”.