أفريقيا برس – ليبيا. عبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، عن إدانته ورفضه القاطع لتصريحات المبعوثون والدبلوماسيون الأجانب في الشأن الليبي، معتبرا أنها “تدخلات خارجية سافرة.. يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي “.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان أصدره، اليوم الخميس، “في الوقت الذي نقترب فيه من تسوية وطنية ليبية ـ ليبية، نشهد تدخلات في شكل تصريحات لدبلوماسيين حول الشأن الليبي سواء كانوا مبعوثين خاصين أو سفراء أو حتى رؤساء لبعض الدول تقوض أي تقارب بين الليبيين وتهدد الأمن القومي للبلاد”.
وأكد النويري أنه “يفرق بين ما هو “ذو طابع دبلوماسي”، وبين ما يتعدى إلى التدخل في الشؤون الداخلية”، مشيرا إلى أن “من تلك التصريحات ما يهدف إلى تعزيز العلاقات بين ليبيا ودولهم وتصريحات أخرى تتعدى ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا”.
وأضاف إن هذه التصريحات “تدور حول القضايا التي تمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يعد تناولها تعديا على سيادة ليبيا والنطاق المحفوظ للدولة عن المجتمع الدولي”.
وأشار النويري إلي أن تلك التصريحات “أصبحت ظاهرة تتكرر من أولئك المبعوثين والدبلوماسيين وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم”.
ولفت إلى أن تلك التدخلات تعد خرقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي تمنع مثل هذه الخروقات وتعتبرها مساساً بسيادة الدول.
وعبر عن استغرابه من أن تلك التصريحات والقضايا التي يتم تناولها تتجنب الحديث عن إجلاء القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، والتي تقع مسؤوليتها على المجتمع الدولي، ويجب أن تحظى بعنايته كونها تمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار.
كما أكد النويري في ختام بيانه أن “الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي ليبي، ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف وتحظى بموافقة الشعب وتحقق مصالحه”، ولا نرى بأي حال أن يكون الحل أجنبيا وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية مهما أدعت حسن النية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس