120 شخصية ليبية تطلق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات

18
120 شخصية ليبية تطلق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات
120 شخصية ليبية تطلق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات

أفريقيا برس – ليبيا. أطلقت 120 شخصية ليبية من النشطاء والوزراء والسفراء السابقين وقيادات الرأي العام ومن المجتمع المدني والأحزاب والنخب المستقلة السبت، مبادرة تطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2012.

وأكد منظمو المبادرة في مؤتمر صحفي عقدوه السبت، بقصر الخلد بطرابلس، أن المبادرة مفتوحة للجميع وليست ملك لأحد كونها مطلبه عامة ليس معنيا بها من نظمها ومن التحق بها.

ودعت المبادرة إلى اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2012، كأساس دستوري وقانون للانتخابات على التوالي، وطلب المساعدة الدولية في الإشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة وتوفير الضمانات لاستقلالية وفاعلية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنع تدخل سلطات الأمر الواقع سواء التنفيذية منها والتشريعية في الانتخابات.

ودعا الموقعون على المبادرة جميع الأطراف إلى احترام حقوق الليبيين في اختيار قادتهم من خلال انتخابات تشريعية توفر لها كل الإمكانيات والظروف المناسبة كخطوة أولى ومحورية لعملية سياسية متجددة.

وقال الحبيب الأمين وزير الثقافة السابق، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أن المبادرة ليست ملك لأحد وهي مفتوحة للجميع كونها مطلبيه عامة أطلقها اليوم 120 شخصية ليبية تطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) في 2012 وذلك لحل إشكالية الخلاف الدائر حول عدم التوافق على قاعدة دستورية لعدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية الآن لوجود أسماء جدلية يصعب القبول بنتائجها.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على إرادة الشعب الليبي لاختيار من يمثلهم دون مغالبة وتستهدف الضغط على الأجسام الموجودة حالياً لإجراء الانتخابات.

من جانبه أوضح المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش، أن المبادرة التي يقدمها 120 شخصية سياسية اليوم تتمحور حول إجراء الانتخابات التشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية التي وصلت إلى 12 سنة بدون دستور ونظام سياسي مستقر.

وأضاف البكوش أن هذه المبادرة تتركز على إقامة انتخابات تشريعية بالإعلان الدستوري وقانون رقم 4 لسنة 2012، والذي اجري على أساسه انتخابات المؤتمر الوطني العام نتمكن من خلاله إلى إيجاد جسم تشريعي جديد تنتهي من خلاله جميع الأجسام الحالية يتعامل مع مشروع الدستور ويمهد الطريق إلى مرحلة دائمة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here