أفريقيا برس – ليبيا. يتأرجح الليبيون بين قيود انقسام طال لأكثر من عقد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وآمال متجددة بالوحدة مع كل مبادرة سياسية أو وساطة خارجية، أو أي تغيير أمني وعسكري يطرأ على البلاد.
وبين هذين المسارين، تبقى الأسئلة معلقة منذ أكثر من 14 سنة وحتى اللحظة: هل ينطلق قطار السياسة الليبي من محطة الجمود نحو مسار جديد؟ اليوم، تبدو الإجابة أكثر تعقيداً عن أي وقت مضى؛ إذ يترسّخ اختلاط الأوراق بين ترتيبات أمنية وعسكرية متباينة شرقاً وغرباً، وسباق إقليمي ودولي يواصل مد خيوطه داخل الجغرافيا الليبية يدفع ثمنه المواطن الليبي.
تذهب تقديرات مؤسسات بحثية دولية حديثة إلى أن الأزمة الليبية تجاوزت الانقسام السياسي. إذ تشكلت سلطات موازية ومؤسسات اقتصادية ومالية متنافسة، مع صراع على الموارد النفطية، ما جعل الخلاف السياسي حالة مؤسّسية مستمرة وطويلة الأمد، وهي رؤية تتشاطرها مجموعة «الأزمات الدولية» ومعهد «الولايات المتحدة للسلام».
في معسكر غرب ليبيا، شهدت الأشهر الأخيرة تطورات متسارعة، حيث تسيطر فصائل مسلحة متناحرة على النفوذ والتمويل، من دون قيادة موحّدة رغم تبعيتها الشكلية للسلطات الرسمية.
وتظل طرابلس مسرحاً بارزاً لانعكاسات هذا الانقسام الليبي، على الرغم من الاتفاق الذي رعته تركيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وقوات موالية لها، وميليشيا «جهاز الردع»، بعد 3 أشهر من قتال دامٍ وحالة استنفار عسكري.
التفاهمات تبدو مؤقتة
ومن جهة أخرى، مع أنه بُذلت محاولات لإعادة توزيع النفوذ عبر تحشيدات للميليشيات المتناحرة وتصعيد متبادل، فإن هذه التفاهمات تبدو مؤقتة في نظر محللين، ذلك أن أي تغير طفيف في موازين القوى قد يفجّر الموقف مجدّداً.
وأمام ذلك ينتظر جُل الليبيين مغادرة قطار السياسة محطة «المرحلة الانتقالية» إلى حالة من الاستقرار تكسر الجمود المسيطرة على البلاد. فمن جانب، حكومة الدبيبة تسوّق الاتفاق الذي أُبرم مع «جهاز الردع» بوصفه نجاحاً في «إضعاف نفوذ الميليشيات»، لكن مراقبين محليين يشككون في استمراره، طالما ظلت التركيبة الميليشياوية قائمة في التركيبة المسلحة.
وهنا يستشهد مراقبون بما وقع سابقاً من مواجهات دامية انتهت بمقتل عبد الغني الكيكلي (غنيوة)، قائد ميليشيا «دعم الاستقرار» في مايو (أيار) الماضي، ثم اندلاع قتال عنيف مع «الردع»، وهو ما كشف هشاشة الترتيبات الأمنية.
تعيينات حفتر.
.
. وما تحمله في المقابل، يشهد معسكر شرق ليبيا تغييرات أكثر هدوءاً وأعمق تأثيراً.
إذ شرع المشير خليفة حفتر في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية التي يقودها في شرق ليبيا وجنوبها، وأصدر قرارات بارزة، أبرزها تعيين نجله صدّام حفتر نائباً للقائد العام، وشقيقه خالد رئيساً للأركان.
ولقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً؛ فبينما رآها معارضون «توريثاً واضحاً يهدد مبدأ المهنية»، دافع عنها اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة الشؤون المعنوية، معتبراً أنها جزء من «رؤية 2030» لتحديث الجيش و«بناء قيادة شابة بعد سنوات من انهيار البنية العسكرية منذ سقوط القذافي والحرب على الإرهاب عام 2014».
ومن ثم، يرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تقود إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة رسم خريطة المؤسسة العسكرية ومنحها انضباطاً أكبر، أو اندلاع صراع داخلي إذا لم تواكبها ترتيبات سياسية شاملة.
النافذة الدولية
في الحقيقة، لم تتوقف ليبيا فقط عند محطة التغييرات العسكرية المتسارعة، بل إن قطار السياسة يبحث عن فكاك من قيود الانقسام عبر نافذة دولية. ذلك أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه، تصرّ على المضي في مسار «خريطتها» التي قُدمت أمام مجلس الأمن الدولي يوم 21 أغسطس (آب) لإنهاء الأزمة السياسية.
بيد أن ردود الفعل حول هذه الخطة الدولية جاءت متباينة؛ فقد رآها البعض – وبجداولها الزمنية – «فرصة تاريخية» لإنقاذ ليبيا، بينما اعتبرها آخرون طموحة إلى حدّ المبالغة وقد تصطدم بواقع سياسي معقد تغذيه التدخلات الخارجية.
يشار إلى أن الخطة الأممية تتضمن تعديلات دستورية محدودة تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها، وتشكيل حكومة موحَّدة خلال شهرين، إلى جانب إطلاق حوار وطني يضم القوى السياسية والمجتمع المدني.
أما عن اللجنة الاستشارية الليبية للأمم المتحدة، التي أسهمت في تمهيد الطريق لخريطة تيتيه، فهي تتمسك بتفاؤل مفعم بالثقة من نجاح هذا المسار. وهو ما أظهرته تصريح جازية شعيتير، عضوة اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، حين رأت أن «المسار الأممي يمضي بخطوات محسوبة نحو هدفه، رغم ما يكتنفها من تحديات».
بل وكشفت عن أن «مختلف الأطراف المعنية بالصراع الليبي تنشغل حالياً بإعادة ترتيب أوراقها واستعداداتها، في محاولة للتأقلم مع المرحلة المقبلة وتنفيذ ما تتطلبه الخطة».
الدور الأميركي حاضر
في زاوية أخرى من المشهد الليبي، كان الدور الأميركي يسجل حضوره المتصاعد، بالنظر إلى «لقاء سري» عُقد في روما بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي للدبيبة يوم 3 سبتمبر (أيلول) برعاية مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس.
وحتى اللحظة، ظلّت أجندة «لقاء روما» غير واضحة، رغم ما كشفته مجلة «جون أفريك» عن تطرق المباحثات إلى ملفات معقدة، أبرزها موقف حفتر من صراع طرابلس ومستقبل إدارة قطاع النفط.
وفي مقابل أنباء تسربت عن تفاهمات أولية لدمج الحكومتين في شرق ليبيا وغربها، فإن غياب التأكيد الرسمي زاد الغموض، في حين اعتبر مراقبون أن هذه المؤشرات قد تكون مجرد «مناورات سياسية» لا تتجاوز حدود التسريبات.
هذه أيضاً كانت وجهة نظر الباحث عبد العزيز غنية، الذي قال إن «الأطراف الليبية تتقن لعبة المراوغة»، مرجحاً «فشل سيناريو دمج الحكومتين»، لا سيما أن «الانقسامات داخل معسكر طرابلس عميقة ولا تسمح بتحقيق تسوية سياسية حقيقية في المرحلة الراهنة».
تنافس تركيا وروسيا
وعلى نحو أكثر تحديداً، فإن الانقسام الليبي، الذي يعدّ شأناً محلياً في جوهره، يبقى على حاله كساحة مفتوحة لتنافس إقليمي ودولي متصاعد، خصوصاً بين تركيا وروسيا.
ووفق هذا التقدير، تستمر تركيا في نهج يراه محللون أكثر «براغماتية»، رافعة شعار «ليبيا الموحّدة»، حتى أنها فرضت نفسها أخيراً في معادلة الوساطة بين حكومة «الوحدة» وميليشيا «الردع» لنزع فتيل حرب كانت تلوح في الأفق في سبتمبر؛ ما وضعها في خانة المتحكم بخطوط التماس بين الفصائل المسلحة.
هذا، ولا تزال أنقرة تحرص على مد خطوط الاتصال الأمني الناعم مع سلطات شرق ليبيا، أظهرته زيارات كان آخرها لرئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كالين خلال أغسطس (آب) الماضي، لكنها تضع في الاعتبار أيضاً «مشاريع الإعمار» كبوابة مربحة لتمتين العلاقات.
أما عن تعاطي روسيا وسط التشظّي الليبي، فبدا أكثر هدوءاً في الآونة الأخيرة استناد إلى تحركات سفيرها أيدار أغانين، الذي يحرص على مد خطوط الاتصال السياسي مع سلطات شرق ليبيا (حليفه التقليدي منذ حرب العاصمة طرابلس) وغربها أيضاً.
غير أنه «لا توجد دلائل بعد على أن سلطات طرابلس غيّرت نظرتها الحذرة إلى سياسات موسكو في ليبيا»، وفق الباحث الليبي المتخصص في شؤون الأمن القومي فيصل أبو الرايقة، الذي التقته «الشرق الأوسط».
إذ تتمسك سلطات شرق ليبيا بتحالفها الاستراتيجي – وتحديداً العسكري – مع موسكو. وحسب مقربين من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني الليبي»، فإنها تسعى إلى تنويع تحالفاته بين موسكو والغرب، وهو ما لا تنقطع شواهده، وكان آخرها المباحثات التي أجراها خالد حفتر في موسكو. في خضم هذا الواقع السياسي والعسكري المعقد، يبقى المواطن الليبي عالقاً وسط أزمات معيشية خانقة.
الأزمات المعيشية الخانقة
إذ لا تزال وسائل إعلام محلية ونشطاء يرصدون شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية. وأيضاً يعتمد العديد من الأسر على المساعدات أو القروض.
ويتداخل هذا الواقع المعيشي الصعب مع ازدواجية المؤسسات بين الشرق والغرب تفاقم معاناة المواطنين، وتتمثل في تأخر صرف المرتبات؛ ما يعمّق الإحباط الشعبي.
كل مظاهر المعاناة اليومية المتفاقمة تبدو متناقضة تماماً مع واقع بلد نفطي عضو في منظمة «أوبك» وينتج نحو 1.4 مليون برميل يومياً. وفي مفارقة لافتة، يذهب مواطنون تكلمت معهم «الشرق الأوسط»، إلى وصف ما هو حاصل بأنه «فصول من مأساة يومية لمواطن تعيس في بلد ثري».
وحتى اللحظة لا يبدو أن الخروج من الأزمة السياسية الليبية التي تنعكس على المواطن أمر يسير. مع هذا، لا يجد بعض المتفائلين خياراً سوى «الوصول إلى مشروع وطني شامل يعيد ضبط مسار الدولة، ويوازن بين طموحات الشعب وتاريخ البلاد، مع شراكات دولية متوازنة»، وفق الباحث الليبي هاني شنيب في مقال بمجلة «أتلانتيك كاونسل».
في المقابل، ثمة من يرى ضرورة العودة إلى نقطة «توحيد المؤسسات الليبية وفي طليعتها السلطة التنفيذية، وتأسيس مجلس أمن قومي موحد يضع رؤية متوازنة للسياسات الداخلية والخارجية»، وهي رؤية يتبناها عديد السياسيين.
وإجمالاً، بين ترتيبات عسكرية شرقية وغربية. . . وضغوط إقليمية ودولية متشابكة، يقف المشهد الليبي على حافة كل الاحتمالات: انفراج يعيد للدولة تماسكها، أو تصعيد يرسخ الانقسام لأمد يبدو مجهولاً.
محطات بارزة في مسار الانقسام الليبي
منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011» وسقوط نظام القذافي، شهدت ليبيا سلسلة من الانقسامات السياسية والعسكرية التي أعادت تشكيل خريطة السلطة، وأدخلت أطرافاً إقليمية ودولية في الصراع. وفيما يلي أبرز المحطات في 5 مراحل توضح مسار الانقسام في البلاد. . . – «الثورة» والإطاحة بالقذافي.
بدأت «ثورة شعبية» ضد القذافي في فبراير 2011، وواجهها النظام حينها بعنف، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرار الرقم 1973 في 17 مارس (آذار) 2011، وإطلاق تدخل عسكري دولي بقيادة حلف «الناتو» بدءاً من 19 مارس 2011.
– سقوط النظام. أسفر الصراع عن سقوط النظام، ما خلق فراغاً أمنياً وسياسياً واسعاً، أدى إلى انتشار ميليشيات محلية وسيطرة متقطعة على مؤسسات الدولة.
– انقسام البرلمان والسلطتين. شهد يونيو (حزيران) 2014 انتخابات برلمانية أدّت إلى تشكيل مجلس النواب الجديد في شرق ليبيا، وسط تصاعد قتال في طرابلس وغرب البلاد.
وفي نوفمبر (تشرين الأول) من العام ذاته قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس النواب. وهذا الانقسام أرسى واقع حكم موازٍ، وفصل بين شرق البلاد التي دعمت قيادات عسكرية مثل خليفة حفتر، وغربها تحت سيطرة ميليشيات طرابلس ومصراتة.
– اتفاق «الصخيرات». وقّعت الأطراف الليبية المتنازعة «اتفاق الصخيرات» في المغرب برعاية الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة «الوفاق الوطني».
وكان هدف الاتفاق توحيد مؤسسات الدولة، ولكن رغم تولي مجلس رئاسي وحكومة برئاسة فائز السراج مقاليد السلطة وما حظي به من ثقة مؤقتة من جانب البرلمان في شرق البلاد، فإنه لم يوقف سيطرة بعض الجماعات المسلحة أو رفض نواب الشرق، ما أبقى الانقسام السياسي قائماً رغم الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة.
– الحرب على العاصمة طرابلس.
أطلق «الجيش الوطني الليبي» حملة «طوفان الكرامة» لاقتحام طرابلس يوم 4 أبريل (نيسان) 2019، بدعم من أطراف إقليمية، بالإضافة إلى روسيا، وردّت تركيا بدعم المجلس الرئاسي في طرابلس برئاسة السراج وحكومته.
استمر القتال نحو 13 شهراً، حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ضمن لجنة عسكرية مشتركة «5+5» برعاية الأمم المتحدة، ما سمح بتهدئة العمليات العسكرية.
وما لبث أن فتحت مسارات سياسية لاحقة، أبرزها «مؤتمر جنيف» الذي انتهى إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي ثلاثي برئاسة محمد المنفي، وحكومة مؤقتة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، يكون من مهامها الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
– فشل انتخابات ديسمبر (كانون الثاني) 2021.
أجلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وما لبث أن تصاعد الخلاف بين حكومة «الوحدة» والبرلمان في شرق البلاد، الذي دعم فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة منه حينها في محاولته لدخول طرابلس في مايو (أيار) 2022، ما رسّخ واقع وجود حكومتين متنافستين، وأدى ذلك إلى استمرار تعطيل العملية السياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
