أفريقيا برس – ليبيا. بعد أن دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى مؤتمر للمصالحة الشاملة في البلاد، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه المشاركة فيه، واستئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
دلالات كثيرة حملت رفض مجلس الدولة لدعوة المصالحة، وتساؤلات أخرى تطال مشاركة مجلس النواب من عدمها، وأسباب رفض الحوار من خلال الرئاسي، خاصة وأنها كانت أولى الخطوات المفترض القيام بها على أجندة المجلس الرئاسي بعد تسلمه مهام منصبه.
المجلس الرئاسي، كشف أن الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة سينعقد في غدامس يوم الـ 11 يناير الجاري، مؤكدا أنه يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء.
وأشار إلى أن سبب استمرار الأزمة، يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية، وعدم إجراء الانتخابات.
في هذا الموضوع، قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل، إن كل الأطراف في ليبيا تعتبر ثانوية وأن الجهات الرئيسية في واشنطن ولندن، على أساس أنهما يتحكمان في كل شيء.
وأكد أن هناك ضغوط على الأطراف السياسية لعدم الوصول إلى حل في ظل التوافق بين النواب والدولة على عزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأشار إلى أن اللقاء بين المجلسين سيكون بقرار عزل الدبيبة بعد انقطاع الوصال معه، ومحاولات أخرى للمجلس الرئاسي للتخلص من كل المؤسسات الموجودة.
وقال محمود زاقوب، الكاتب والمحلل السياسي، إن الجانبين متمسكان بالسلطة لتنفيذ رغباتهما والبقاء على رأس الوضع، مشيرا إلى أن كل ما يجري هو مراوغات سياسية.
وذكر أن غدامس هي فكرة من النشطاء الليبيين وليس من السياسيين، ومعظم الشارع الليبي ترفض الأجسام السياسية الحالية، ويعمل الناشطون على إسقاط المتصدرين للمشهد السياسي.
من جهته يتوقع الكاتب والمحلل السياسي، إسلام الحاجي، أن يرفض المجلسان دعوة المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر غدامس.
وأوضح أن المجلسين يريدان تشكيل حكومة جديدة يكون هما الطرفان فيها، بعيدا عن كل المؤسسات الحالية، وإخراج باقي الأطراف، ومن ضمنها المجلس الرئاسي.
ولفت إلى أن تدخل المجلس الرئاسي حاليا هو إثبات للوجود أو أن يحتسب في خارطة طريق جديدة ولا تتم إزاحته، باعتبار أن إزاحة حكومة الوحدة تعني إزاحة المجلس الرئاسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
