أفريقيا برس – ليبيا. بعد توافق رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب في القاهرة وإصدارهما بياناً مشتركاً للإعلان عن خطواتهما في المرحلة المقبلة التي تتضمن خريطة طريق، فضلاً عن إحالة القاعدة الدستورية، باشر المجلس الأعلى للدولة بخطوات عملية لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل سريع.
دراسة الوثيقة الدستورية..
قال المجلس الأعلى للدولة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه قرر دراسة الوثيقة الدستورية التي توافق عليها رئيسه مع رئيس البرلمان، وذلك في جلسة تشاورية الأسبوع المقبل، على أن تعرض للتصويت في جلسة عامة في وقت لاحق.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع جمع رئيس المجلس خالد المشري رفقة النائب الثاني ومقرر المجلس؛ مع رؤساء اللجان داخل الأعلى للدولة، الأربعاء.
ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فقد اتفق المجتمعون على عرض إصلاح وضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال الجلسة القادمة.
كما نفى تصريحاً على صفحته بفيسبوك، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تواصل أي من أعضائه مع أي شخص حول شروط الترشح للانتخابات، مؤكداً أن النصوص القانونية عامة ومجردة.
وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إنه من المقرر في الجلسة القادمة أن تُعرض القاعدة الدستورية للتصويت عليها كاملة، وأيضاً تشمل إلغاء إنشاء المحكمة الدستورية من باب الأحكام الإضافية.
وعند سؤالنا عن الجدل الدائر بين المجلسين حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، قالت إنه «بخصوص لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، حسم المجلس الأعلى للدولة قراره بعدم الترشح، وفي انتظاره دراسة النواب لهذه المسألة».
لقاء القاهرة..
وقبل أيام، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بياناً مشتركاً بعد لقاء جمعهم في العاصمة المصرية القاهرة، وقد تمحور البيان حول الوثيقة الدستورية.
واتفق المجلسان على قيام اللجنة المشتركة بينهما بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس.
كما نص البيان على الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وحسب البيان، فقد أُصدر حرصاً من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال المجلسان من خلال البيان، إن هذا الاتفاق جاء بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية التي أنجزتها اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين.
خريطة طريق جديدة..
وعقب ذلك، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريحات إعلامية، عن مخططاته في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وجود حكومتين، موضحاً أنه سيتم توحيد السلطة التنفيذية تحت «سلطة جديدة» هدفها إجراء الانتخابات».
واعتبر المشري أن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي «اجتهد وأخطأ» في دعوة مجلسي الدولة والنواب للقاء ثلاثي في غدامس، مشيراً إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، «سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات»، داعياً الدبيبة إلى «مناظرة علنية».
وتوقع رئيس مجلس الدولة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آب/أغسطس أو أيلول/ سبتمبر المقبلين، وأن الوثيقة الدستورية المزمع إصدارها ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولاً.
وأضاف المشري في تصريحات صحافية، أن الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين، وهما مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وذلك لإحداث توازن سياسي. وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن مجلس النواب سيتم انتخابه بالنظام الفردي والقائمة، أما انتخاب مجلس الشيوخ فسيكون بالنظام الفردي فقط، مؤكداً أنه يجب على كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50% زائد واحد من الأصوات.
وأكد المشري أن أقصى حد لخريطة الطريق سيكون 10 أشهر فقط، وأن الوثيقة المتوافق عليها سيتم التصديق عليها من المجلسين من أسبوع إلى 10 أيام كحد أقصى.
وختم المشري تصريحاته قائلاً: «القوانين الانتخابية سيتم الانتهاء منها خلال شهر، وسنلتقي في البيضاء وطرابلس للاتفاق بشأنها»، مؤكداً أنه إذا استمر عدم التوافق سيتم اللجوء للاستفتاء الشعبي».
توصيات دولية..
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد تقدم بمجموعة من التوصيات والملاحظات، قبل يوم واحد ضمن تقرير نشره مجلس الأمن عن ليبيا خلال العام 2022. وأكد وجود حاجة ملحة إلى استكمال أساس دستوري توافقي لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، مشيراً إلى أن «الشعب الليبي له الحق في تقرير مستقبله عن طريق انتخابات وطنية شفافة وشاملة».
ودعا غوتيريش كل الجهات الفاعلة الليبية إلى العمل بشكل منسق للتغلب على العقبات المتبقية أمام إجراء انتخابات نزيهة وشاملة تضمن المشاركة الكاملة لكل قطاعات المجتمع، لاسيما النساء والشباب.
وشدد الأمين العام على أن حل الأزمة في ليبيا لا بد أن يقوده الليبيون ويملكون زمامه، مؤكداً أن الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي ستواصل العمل مع الجهات الليبية لتيسير حوار يوصل إلى السلام والاستقرار الدائمين.
وأوضح أنه من الضروري أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد، لافتاً إلى أن وحدة مجلس الأمن ضرورية لإظهار دعم المجتمع الدولي للتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
