أفريقيا برس – ليبيا. أكد النائب العام المستشار الصدّيق الصّور، أن هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها، مشيرًا إلي أن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة إطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها.
جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، اليوم الثلاثاء، مع قيادات النيابة العامة، من المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف، ورؤساء النيابات الابتدائية، ومديري النيابات الجزئية، وذلك من أجل إطلاعهم على نتائج تقييم النشاط القضائي، وبحث وتقييم سير العمل في النيابات وتقييم عدالة الإجراءات خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن اللقاء يأتي “في إطار مسعى تطوير العمل القضائي والإداري في هيئة النيابة العامة، وتذليل المعوقات التي تعترض سيره”.
قال الصور خلال الاجتماع إن “تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، يتطلب التقيّد بجدول زمني يستند إنجازه على مرتكز تعزيز جهوزية الهيئة وتضافر جهود الإطاريْن، القضائي والوظيفي للتغلب بشكل مناسب على العوائق الناشئة، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة في الخصوص، وتلافي الحَيْدِ عنها تحت أية ظروف”.
وأكد النائب العام بأن “غايات تحديث الجانب المؤسساتي وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون، ومَدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني؛ وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة؛ كانت من أَخَصِّ أغراض إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيئة”.
وأوضح الصور أن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة إطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال النصف الأول من هذه السنة القضائية، وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي؛ بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة الهيئة؛ ومرجع معالجة ما يشوب أداءها من قصور.
وتطرق النائب العام في حديثه إلى مستهدف التطوير والتنمية الوظيفة واستعرض مبادرة التدريب للنصف الثاني من سنة 2023، مشيداً بنتائج تقييم عمل نيابات مكافحة الفساد والنظام العام ومكافحة المخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمرور، وحَثَّ الصور الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الواقعات التي يتصلون بها، وإظهار قدرة الهيئة على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.
وتناول الاجتماع، نتائج أعمال التحَقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية؛ وما ترتب عن بحث مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قواعد البيانات ذات الصلة.كما حضر الاجتماع المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها، وأعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل في مكتب النائب العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
