أفريقيا برس – ليبيا. قال الصادق الغرياني، إن مجلس النواب معدوم وغير موجود، وعقيلة صالح معه 30 عضو في كل مرة يخرجون “طامة” ويفرضونها على الجميع وفقاً لتعبيره.
الغرياني حث خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وصحيفة المرصد قال بأنه على الشعب الخروج والغضب لإسقاط مجلس النواب لأن بقائه جريمة وآخر جرائمه ما صدر عن عقيلة صالح وجماعته من إلغاء قانون المؤتمر الوطني العام الصادر في عام 2013 الذي قضى بتحريم الفوائد الربوية في المصارف وحللها بخلاف أمر الله ورسوله وإجماع المسلمين بحسب قوله.
ورأى أن الحل لما يجري في المنظقة الشرقية هو اخراج الأمم المتحدة من البلاد لأن هدفها إطالة معانات الليبيين لأنهم هم من أسسوا مبدأ سياسة الأمر الواقع والرضى بخليفة حفتر وعقيلة والمخابرات المصرية، معتبراً أنه في حال تحررت المنطقة الشرقية فإن ليبيا ستتوحد.
وأضاف: “العطاء العام بقي في الأدراج لـ 4 سنوات ولما تعاون الناس عليه ومنهم النائب العام صار يتحرك لكن لا زال هناك ناس لا يريدونه أن يخرج وهذا أمر يبكي القلوب ويدميها. العطاء العام 8 عقود فتح لها المصرف المركزي اعتمادات وهناك 28 عقد لازال متوقف والمصرف المركزي أصبح شريك في عرقلة الاعتمادات، بالتالي أُهيب بحضرة النائب العام أن يستدعي كل من يعوقونه ويوجه لهم التهم المناسبة لهم”.
وفيما يلي النص الكامل:
مما يحزن القلب أنه ما من أحد في غالب الأحوال في بلادنا يقف عند القانون لأنه مستباح في مختلف المستويات سواء الأطراف والجماعات أو الرعية كل جهة وطائفه تفعل بنا ما تريد، الأدهى من ذلك والأصعب على النفس أننا لكثرة تجاوزاتنا وأخطائنا وتعدينا على القانون ألفنا الأمر وأصبحنا لا ننكره وكأنه مسلم معترف به بين الناس والنخب والمحللين ولا ينظرون في أصل المسألة صحيحة قانونية أم لا، يتناقشون في الفروع والأصول غير موجود، مثلاً برلمان طبرق هذا حتى بمقتضى الاتفاق السياسي الذي جاء به بعد الانقلاب على الشرعية جعل مدته عام ونصف ولا يجدد له إلا باستفتاء أم من الناس وهذه الفترة التي سموها أمر واقعي أتوا بها لنا اللعين المبعوث الاممي الأسبق عندما صدر حكم من المحكمة العليا بإلغاء البرلمان، قال هذه مسألة سياسية وليست قانونية، هل رأيتم لأي حد يصل البهتان والتلاعب بنا واحتقار الناس.
يجب على الناس الا يتعلقوا بالفروع والأصول غير موجودة، مجلس النواب معدوم وغير موجود، عقيلة صالح معه 30 عضو وكل مرة يخرج بهم طامة ويفرضونها علينا ونحن السمع والطاعة وكأننا بُله، كأننا لا نفقة ولا نسمع ولا نرى ونخرج ونحلل ونقول ما صدر من البرلمان غير مقبول وغير موجود ونحن للأسف نتكلم وننسى القضية الأصلية وعلى كل محلل وكل متكلم الا يتكلم إلا عن فساد هذا المجلس وعلى الناس أن تغضب ويخرجون لإسقاطه والا يبقى يوم واحد لأن بقائه جريمة وآخر جرائمه ما صدر عن عقيله صالح وجماعته من إلغاء قانون المؤتمر الوطني العام الصادر في 2013 الذي قضى بتحريم الفوائد الربوية في المصارف وحللها بخلاف أمر الله ورسوله وإجماع المسلمين. ماذا بقي لهؤلاء من دين المسلمين؟.
تتسلسل الأمور إن نظرنا للمنطقة الشرقية انظر ماذا فعلوا بالناس أخرجوهم من بيوتهم وهدموها، يعتدوا عليهم من غير إنذار ولا إخبار وأصلاً لا يجوز أن تخرج أحد من بيته بغير حق حتى لو بلغته وكل حد خرج هارب من الموت تارك لشيء وراءه خوفاً من الموت وحتى الأمم المتحدة صرخت من هذا الفعل وأعلنت قلقها ونأتي لما حصل من اختراقات قانونية من المسؤولين على مختلف درجاتهم، من خرج أول الشهر ورفعوا الأعلام الخضراء وبأعداد كبيرة في سرت وترهونة وبني وليد والجنوب هؤلاء كيف تعاملت معهم الحكومة؟ ولا أتكلم عن حفتر المنقلب على الشرعية.
بل أتكلم عن حكومة الوحدة الوطنية كيف تعاملت مع هؤلاء الذين رفعوا الأعلام الخضر ومن يرفع الاعلام الخضر معناه أنه منقلب على الحكومة ويريد أن يغيرها ويرجع حكم القذافي هل القانون يسمح بهذا؟ لماذا لم يتم اعتقالهم وتطبق عليهم القوانين وللأسف وزير الداخلية صرح وقال إنها حرية؟ لو أنها حرية لماذا تقاتلون من اتهمتوهم بالانقلاب عليكم؟ وقاتلتم باشاآغا وجماعته؟ شخص يريد أن يجتثك من أصلك ويقتلك هل تقول له معك حق؟ هذه حرية شخصية؟ هذا منطق الأمم المتحدة والوحوش والأمر الواقع وإن كنتم يا حكومة معترفين بالأمر الواقع فيا خيبة المسعى كنا نظن منكم افضل من هذا.
من يرفع العلم الأخضر يتهم بالخيانة ومن ثم هؤلاء لم تعتقلوا منهم أحدًا لا في ترهونة ولا بني وليد وأتيتم للناس الضعيفة الذين يؤيدوكم ويناصروكم كل جمعه يقولون لا نقبل حكومة انتقالية جديدة وأتيتم عليهم لأنهم ضعاف ومخلصين.
الخروج عن القانون نحن ضده في كل صوره وهذه أمثلة قليلة أذكرها للاعتبار، في كل المؤسسات اليوم ولا نستثني أحد، نجد في الإدارة الوسطى ناس في غاية الإجرام والفساد ويسب الله كل يوم ومنهم من ليس له عمل إلا الفساد والمسؤول عنه يعلم ذلك وقد نبهنا على ذلك والمسؤولين الذين يعرفون من تحتهم من الهيئات والإدارات والمستشارين والمختصين الذين يتصرفون بالحرام والفساد ومن يعلم ذلك هو شريك لهم.
والحل هو تحرير المنطقة الشرقية واخراج الأمم المتحدة من بلادنا لأن هدفهم إطالة معاناتنا لأنهم هم من أسسوا لنا مبدأ سياسة الأمر الواقع وأن نرضى بحفتر وعقيلة والمخابرات المصرية، إن تحررت المنطقة الشرقية فإن ليبيا ستتوحد.
الكتائب الأمنية الآن التي تسيطر على المؤسسات وتتحكم بها، إن كانت مؤسسة مهمة ولها علاقة بالأموال والعقود وتطبيق القانون بأمر ما يستطيعون أن يتسلطوا عليها ويقولوا إما أن تنفذ المشروع للكتيبة الفلانية أو يأتوا بسيارات مسلحة ويعزلوا رئيس المؤسسة ويأتوا بآخر. أحذر الكتائب من هذه المسألة وأن هذا إن انتشر معناه الكبير يأكل الصغير ولا ينجيكم إلا الحق والعدل.
العطاء العام بقي في الأدراج لـ 4 سنوات ولما تعاون الناس عليه ومنهم النائب العام صار يتحرك لكن لا زال هناك ناس لا يريدونه أن يخرج وهذا أمر يبكي القلوب ويدميها. العطاء العام 8 عقود فتح لها المصرف المركزي اعتمادات وهناك 28 عقد لازال راقد فيه والمصرف المركزي صار شريك في عرقلة الاعتمادات.
إدارة الإمداد الطبي التفت على العطاء العام بحجة انهم قالوا لن نستورد الأدوية إلا عن طريق العطاء العام أصبحوا يعملون عطاءات محلية ويشتروا بالملايين، المصرف المركزي قال لا نسمح بذلك ولكنهم تحايلوا على ذلك وصاروا يكتبون صكوك للشركات الخاصة من ميزانية وزارة الصحة وهي ربما لا يوجد عندها ما يسد وتبقى ديون على الدولة، أُهيب بحضرة النائب العام أن يستدعي كل من يعوقونه ويوجه لهم التهم المناسبة لهم.
تأخر الحكومة باعتماد الحرس الوطني ونظراً أن القوانين لا تحترم هذا قانون صادر وكان ينبغي أن يطبق وأسند لهيئة لم تقوم بالمطلوب وكانت سبباً في افشاله لأنه أول ما خرج ذعر المجتمع الدولي منه وصاروا يتأخرون بالموضوع.
أتمنى من محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يسمع لصوت الناس، هو صحيح أن رفع سعر الصرف يأتي بالمال والسيولة لكن المواطن عندما يمنحوه المرتبات ترتفع عليه الأسعار ولا تحصل في البلد تنمية. والمرتب لا يفيد والناس تطالب المزيد ولابد من حلول حقيقية. لذلك أطلب منه أن يعيد النظر في سعر الصرف الموجود الآن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
